محمد اليوبي
تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، غدا الخميس، جلسة للنظر في ملف متابعة مقاولين عقاريين ومحافظين وابن محام معروف بالدار البيضاء، بخصوص تزوير وثائق رسمية للسطو على عقارات بمدينة أصيلة، ومنها شوارع ومقرات مؤسسات عمومية ضمنها المحكمة الابتدائية، وقاموا باستخلاص مبلغ 200 مليار سنتيم من عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة استأنفت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة نفسها والقاضي ببراءة المتهمين من متابعات جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، دون الأخذ بعين الاعتبار 165 وثيقة مزورة تم الإدلاء بها للمحكمة. ويتابع في هذا الملف محافظون عقاريون وابن محام معروف بالدار البيضاء ومقاولون عقاريون.
وتشير وثائق الملف إلى أن المتهمين عمدوا إلى تحفيظ مجموعة من المؤسسات العمومية، تمكن شركاؤهم من استخلاص مقابل مالي لها يصل لمبلغ ملياري درهم في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة. وأفادت المصادر بأن الأمر وصل بالمتهمين إلى حدّ تحفيظ مبنى المحكمة الابتدائية بأصيلة وتقاضيهم مبلغ 3 ملايين درهم كمقابل عنه من مصالح وزارة العدل وأيضا تحفيظ ثلاثة شوارع رئيسية بالمدينة، وهي شارع المهدي بن تومرت، وشارع ولي العهد وشارع الحرية، في اسم المشتكية في الملف رغم أن تلك الشوارع لا علاقة لها في حقيقة الأمر بعقار المشتكية.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة توضح فيها أنه سبق ووكلت عنها محاميا بهيئة الدار البيضاء من أجل الدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه قطعة أرضية مساحتها 60 هكتارا توجد في وسط مدينة أصيلة، لتفاجأ في النهاية بكون هذا العقار أضحى مملوكا مناصفة في اسم ابن محاميها السابق وشريك له وهو مقاول معروف.
وقام المعنيان بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، باستخراج مجموعة من الرسوم العقارية عن طريق التزوير بمساعدة محافظين عقاريين، وتتعلق هذه الرسوم بتجزئات عقارية ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية أنشأتها فوق الأرض المذكورة، واستخلصا في مقابل تلك الرسوم العقارية مبالغ مالية تصل لملياري درهم من خزينة الدولة المغربية في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ويتابع الرأي العام المحلي مجريات هاته المحاكمة، سيما أن القرار الجنائي الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الّذي سبق وبرّأ المتهمين، استأنفه الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها بعد أن لاحظ إغفال مناقشة 165 وثيقة مثبتة للتزوير تمّ الإدلاء بها للمحكمة واعتبرتها كأنها غير موجودة بالملف، وبدلا عن ذلك ناقشت المحكمة دفوعات لم يسبق لأحد أن أثارها أمامها .
