كريم أمزيان
بعد أزيد من 94 جلسة، طوت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، الملف المعروف بـ «اختلاس أربعة ملايير من بنك طنجة»، على الرغم من رفض المتهم الرئيسي ولوج قاعة المحكمة دون أي تبرير، ما جعلها تصدر أحكامها فيه، بعدما عمّر لأزيد من ثلاث سنوات في رفوف محكمة جرائم الأموال.
وحكمت على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبخمس سنوات سجنا نافذا والغرامة نفسها بالنسبة إلى نائبه (م.ز)، فيما حكم على الزبون (ص.ه) بسنتين موقوفة التنفيذ، وهو الحكم ذاته الذي نطقته في حق المتهمتين (ي.ب) و(ل.و.ع)، فيما حكمت على المتهمين الثلاثة (ح.م) و(ع.ي) و(ح.أ) وكلهم زبناء بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبرأت المتهمين (ح.أ) المستثمر في فرنسا، وكذا (ع.م) رجل الأعمال الذي يقطن في مراكش.
