السجن لرئيس بلدية سابق بتهمة تبديد أموال عمومية

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الرئيس السابق، للمجلس البلدي للشماعية، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 300 مليون سنتيم، على خلفية متابعته من أجل تبديد أموال عمومية، في حين تمت تبرئة خلفه البرلماني الحالي.

وتمت متابعة الرئيس السابق لبادية الشماعية على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات، لعد أن انكبت لجنة تابعة للمجلس على مراقبة التسيير والاطلاع على العديد من الملفات وافتحاص المشاريع والوقوف على مدى قانونيتها واحترامها لدفتر التحملات، بالإضافة إلى تفحص جميع المشاريع المنجزة من طرف المجلسين السابقين.

ووقفت اللجنة على العديد من الخروقات بعد قيامها بافتحاص مالي وضريبي للجماعة من مداخيل ومصاريف، كما وقفت على واقع التعمير بالمدينة وعلى آليات اشتغال المستودع البلدي ومدى مطابقة التسيير الجماعي للقوانين المنظمة، وخصت عملية الافتحاص الفترتين السابقتين، المصدر ذاته أكد أن لجنة التفتيش وقفت على هول التجاوزات والخروقات التي ميزت الحقبة الأولى قبل أن ترتقي اليوسفية إلى عمالة كتلك المتعلقة ببناء وإحداث ” المجزرة البلدية ” التي أصبحت آيلة للسقوط دون أن تشرع في الخدمة الفعلية، كما اطلعت اللجنة على السومة الكرائية للسوق الأسبوعي خلال ثلاث سنوات حيث تبين أن المبلغ زاد عن 500 مليون سنتيم، في حين لا تتعدى المصاريف الإجمالية من ميزانية الجماعة مائة مليون سنتيم.