أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن معارضتها للزيادة غير المسبوقة ثمن مادة المخدر “البنج” معتبرة أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة معاكس ويتناقض مع السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية، مطالبة وزارة الصحة “بالإلغاء الفوري لهذه الزيادة المجحفة”.
وأكدت الفدرالية في بلاغ لها توصل موقع “تيلي ماروك” بنسخة منه، على “معارضتها الشديدة للزيادة غير المسبوقة والصاروخية التي عرفتها أثمنة بعض أنواع مادة المخدر ‘البنج’، إذ انضافت إلى مجموعة من الزيادات في مواد أخرى تستعمل في علاج الأسنان، رغم أن التعريفة المرجعية الوطنية لم تعرف أية مراجعة بالزيادة منذ 2006 مما سيؤثر لا محالة على تكلفة العلاج وبالتالي على قدرة المواطنين للولوج لعلاجات الأسنان”.
وأعلنت الفدرالية عبر ذات البلاغ، أن “ما اقدمت عليه وزارة الصحة هو معاكس ويتناقض مع السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية والصحة والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية”، مطالبة وزارة الصحة “بالإلغاء الفوري لهذه الزيادة المجحفة في ثمن بيع مادة المخدر، وبإصدار قرار يسمح لأطباء الأسنان باقتناء مادة البنج مباشرة من المختبرات وذلك باعتبار عيادة طب الأسنان كباقي الوحدات الصحية”.
وتابعت الفدرالية في البلاغ ذاته، أنه “في حالة عدم التراجع الفوري عن هذه الزيادة فإنها ستقوم بمنع المختبر المعني بهذه الزيادة من المشاركة في مختلف أنشطة الفدرالية كما أنها ستوجه نداء إلى أطباء الأسنان لمقاطعة مادة “البنج ” الذي ينتجه هذا المختبر وكل المواد التي يسوقها لأطباء الأسنان”.
وخلصت الفدرالية في نفس البلاغ، إلى أن “إجراء بيع مادة المخدر من طرف الصيدليات عن طريق وصل الطلب. تتم دون احترام الضوابط والشروط التي تم تحديدها مما أدى إلى فشل ذريع في تحقيق الأهداف المرجوة منه في محاربة الممارسة غير المشروعة، حيث أصبحت مسالة اقتنائه من طرف الممارسين غير الشرعيين جد سهلة رغم ما يشكله من خطر على صحة وحياة المواطنين، ولعل ما حدث لطفل واد لاو لخير دليل على ذلك”.
