طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجماعة الزمامرة، في رسالة وضعتها بالمنصة الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات، بإيفاد لجنة من قضاة الحسابات إلى جماعة الزمامرة، وذلك بهدف البحث والتحقيق في شبهات اختلالات في التدبير الإداري والمالي والعقاري بالجماعة سالفة الذكر. ودعت الهيئة، في رسالتها، إلى البحث والتحري في عدم تطبيق المجلس الجماعي للزمامرة للتوصيات الصادرة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2018، وهي آخر زيارة لقضاته إلى جماعة الزمامرة، وخاصة في ما يتعلق بإهمال الساحات العمومية وتعثر مشروع المحطة الطرقية، وإهمال السوق الأسبوعي والوضعية المزرية للمقر الإداري للجماعة.
ودعت الرسالة نفسها إلى البحث في أسباب تعثر مشروع إشارات المرور ومشروع تأهيل شارع الحسن الثاني، والضعف الكبير للإنارة العمومية وإهمال قطاع النظافة بالجماعة، وكذا التدقيق في شبهة وجود منح لبعض الجمعيات التي لم تقدم تقارير وبرامج عملها، وعدم استفادة عمال النظافة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والبذلة رغم ورود اعتمادات في ميزانية الجماعة.
وتطرقت الرسالة، كذلك، إلى موضوع طلب إيفاد لجنة للتحقيق في وجود شبهة تضارب المصالح بين بعض أعضاء المجلس الجماعي ونادي النهضة أتلتيك الزمامرة، حيث يتقاضى عدد من هؤلاء الأعضاء من النادي المذكور مبالغ مالية منتظمة نظير القيام بأعمال لصالحه، مع العلم أن النادي يستفيد من منحة من جماعة الزمامرة تقدر بأكثر من 5630000.00 درهم، وهي تعتبر أكبر منحة تقدمها جماعة صغيرة لناد رياضي بالمغرب.
وسيهم الأمر، أيضا، البحث في امتناع رئيس جماعة الزمامرة عن تقديم محاضر دورات المجلس للأعضاء المحسوبين على المعارضة، وإغلاق جل دورات المجلس أمام العموم دون سند قانوني، مع التحقيق في هدم الخزانة البلدية وتفويتها مع روض الأطفال «حنان» إلى نادي النهضة أتلتيك الزمامرة دون مقرر جماعي، والترخيص لتجزئة «السعادة» التي كانت في ملكية أخ رئيس الجماعة، دون توفرها على محول كهربائي.
