قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة.
وحسب رسالة الاستقالة التي وضعها الرميد على مكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لرفعها إلى الملك محمد السادس، فقد برر اتخاذه لهذا القرار، نظرا لحالته الصحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
وكان الرميد قد لوح بتقديم استقالته في العديد من المناسبات دون تنفيذ تهديداته، لكن في الآونة الأخيرة، يمر الوزير بظروف صحية صعبة، بعد إصابته بمرض يتطلب علاجا مستمرا، ما يتطلب منه لزوم البيت لمدة طويلة، حيث غاب عن عدة اجتماعات حكومية.
