تفجرت فضيحة جديدة بوزارة العدل والحريات تنضاف إلى فضائح سابقة، حيث قام وزير العدل مصطفى الرميد بترقية مدير عام سابق من منتدب قضائي من الدرجة الثانية السلم 11 إلى منتدب قضائي من الدرجة الأولى -خارج السلم- بعد أن أعفاه بأقل من شهر.
وكشفت مصادر مطلعة أن المدير العام المعني تم إعفاؤه من طرف الرميد بداية دجنبر 2014، وعرض لأول مرة في لائحة الترقية بالاختيار برسم السنة نفسها التي لم يتممها في منصبه كمدير عام.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يستحيل أن يستفيد المعني من الترقية بالنظر إلى الشروط التي لم تتوفر فيه، خاصة شرط تحمل المسؤولية الذي يبقى معلقا بممارسته لها أثناء البت وطيلة السنة المعنية بالترقية، مستدلة على ذلك بحالات في سنوات سابقة من رؤساء مصالح وأقسام تم حرمانهم من الترقية بداعي عدم إكمال السنة بأسابيع أو أشهر أو حتى أيام، عكس ما حصل في حالة المدير العام المحظوظ.
