في خرق سافر لقوانين النشر، يصر موقع «الرأي» المملوك لوزير التجهيز والنقل ووزير العدل، والذي يسيره مستشارا الوزيرين، على ترك خانة «من نحن» في أسفل الموقع فارغة من أية معلومات تخص المدير المسؤول عن النشر أو رئيس التحرير، وذلك للإفلات من تحمل المسؤولية القانونية لما ينشر في الموقع من مقالات، أغلبها يحمل اتهامات خطيرة لشخصيات عمومية وصحافيين ومسؤولين سياسيين.
ويبدو أن وزير الاتصال الذي ينتمي إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه زميلاه الوزيران صاحبا الموقع مجبر على إثارة انتباههما إلى ضرورة احترام قوانين النشر الجاري بها العمل، وذلك بالتصريح باسم المسؤول القانوني عن النشر في الموقع، لكي يتحمل مسؤوليته عما ينشر في حالة لجوء متضررين من منشوراته إلى القضاء، وإلا سيكون وزير الاتصال في وضعية المتستر على موقع زميليه الوزيرين في الحزب، اللذين يصفيان بالوكالة حساباتهما السياسية عبر هذا الموقع، دون خوف من تحمل التبعات القانونية.
