مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية سطات، أول أمس الثلاثاء، إيداع عون سلطة بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال السجن المحلي عين علي مومن، في إطار الاعتقال الاحتياطي بسبب ملف ارتشاء بعد طلب مبلغ مالي مع الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد تقرر تحديد جلسة اليوم الخميس، كأول جلسة لمحاكمته مع استدعاء المشتكي للحضور تحت إشراف النيابة العامة، بعدما أوقعه الرقم الأخضر لمحاربة الارتشاء والابتزاز، في قبضة فرقة الدرك الملكي بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية سطات.
وجاء توقيف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، كان قد طلب رخصة بناء وظل يماطله عون السلطة في تسهيل مهمة الحصول عليها بالرغم من كونها من اختصاص مصالح الجماعة الترابية، قبل أن يشرع المشتبه فيه في ابتزاز المشتكي ومطالبته بمبلغ مالي مقابل حصوله على الرخصة، حينها اضطر المشتكي إلى التبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات، رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن حالات الابتزاز بالرشوة التي يتعرضون لها.
شكاية الضحية عبر الرقم الأخضر عجلت بمستقبل الشكاية الذي وجهه صوب مصالح النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، التي استمعت إليه وتكلفت عناصر من الدرك الملكي بسطات للقيام بمهمة مرافقة المشتكي للقيام باللازم، حيث تم نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه رشوة للمشتبه فيه، وبمساعدة المشتكي تم ربط الاتصال بالمشتبه فيه وتحديد موعد ومكان اللقاء به من أجل تسليمه المبلغ المالي، حيث حضر الجميع في الموعد والمكان في وقت ظلت عناصر الدرك بالزي المدني تراقب تحركات المشتكي إلى حين اللقاء مع المعني بالأمر، وانتظروا حتى تسلم ظرفا بداخله المبلغ المالي حينها تمت مباغتته من طرف الدركيين الذين حاصروه واعتقلوه متلبسا بتلقي الرشوة، فتم تصفيده واقتياده نحو مقر سرية الدرك وحجز الهاتف النقال الخاص بالمشتبه فيه لفائدة البحث، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة.
وبعد الاستماع للطرفين المشتكي والمشتبه فيه حاول الأخير الإنكار قبل أن تتم مواجهته بمجموعة من الأدلة ضمنها تسجيل المكالمات الهاتفية حيث أصر على الإنكار ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك.
