النعمان اليعلاوي
أثارت قرارات مجلس مدينة الرباط، والمتعلقة بضرورة حصول التجار والمهنيين على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية، كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات، موجة غضب واسعة في صفوف التجار، الذين اتهموا مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه، أسماء أغلالو، باتخاذ القرارات «بشكل أحادي في غياب نهج التشاركية»، مطالبين الجهات المعنية والمتدخلة بإيجاد حلول واقعية للتجار بعيدا عن القرارات «الجائرة» في حقهم والمعرقلة لأي إصلاح أو هيكلة للقطاع، حسب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، والذي اعتبر أن مجلس مدينة الرباط «دشن بمعية المصالح المتداخلة ولايته بنهج سياسة التصفية الاجتماعية تجاه التجار والمهنيين المغلوبين على أمرهم بفعل الأزمة الناتجة عن تأثير فيروس كورونا المتفاقمة بفعل الظروف المناخية في بلادنا والمتغيرات الدولية التي يشهدها العالم لإعادة رسم خريطته من جديد».
وطالب مجلس المدينة التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات، وذلك بمطالبة المعنيين بوثائق اعتبرها التجار «تعجيزية»، يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن، مع العلم أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية أي غير موجودة في تصميم البناء على أساس أنها محلات تجارية، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي، وقد طالب التجار بسن قرار سلس للحصول على الرخصة يراعي ظروف فئة عريضة من التجار بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تعرقل مسار الإصلاح والتنمية ببلادنا، كما نددوا بالزيادات الجبائية المقررة من طرف مجلس مدينة الرباط، المصادق عليها في دورة ماي الماضية.
في المقابل، أعلنت أسماء أغلالو، عمدة الرباط، في تصريح إعلامي «أنه نزولا عند رغبة تجار العاصمة، قررت تمدد أجل تسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بمدينة الرباط إلى غاية 4 شتنبر 2022»، موضحة أن الجماعة «وضعت شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشهادات الإدارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى»، كما أوضحت أغلالو أن هذه العملية «تدخل في إطار إدخال هاته الفئات إلى القطاع المهيكل، وكذلك من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتي سيتم تعميمها على جميع المواطنات والمواطنين المغاربة»، تشير العمدة أغلالو.
وأوضحت أغلالو أن «الجماعة كانت قد وجهت لجنة للتدقيق في ملفات رخص الاستغلال لدى أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وقد بينت التحريات التي تم إجراؤها أن عددا كبيرا من المحلات لا تتوفر على رخص الاستغلال»، مبينة أنه «لا يمكن للجماعة القبول باستمرار عدد من المقاهي والمطاعم العمل دون رخص استغلال، وهو الأمر الذي يعرضهم للابتزاز، وهو الأمر الذي لن نقبل أن يتم تسجيله خلال الولاية الحالية وفي إطار تحملنا للمسؤولية»، حسب أغلالو، التي شددت على أن «عددا من المقاهي والمطاعم تشتغل اليوم خارج إطار القانون، وعلى أربابها تسوية وضعيتها في أقرب الآجال».
