مازالت نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تثير المزيد من الاحتجاجات، فقد خرج عدد من طلبة القانون الذين اجتازوا المباراة الاحتجاج أمام مقر البرلمان، وعلى امتداد شارع محمد الخامس بالرباط، احتجاجا على ما وصفوه بـ”المهزلة” وللمطالبة بإلغاء لوائح الناجحين وفتح تحقيق لكشف الخروقات والتلاعبات التي طالتها، وقد رفع العشرات من “المترشحين الراسبين” في الامتحان الكتابي، شعارات غاضبة تندد بما اعتبروها “الاختلالات التي طالت الامتحان الذي عرف نجاح أبناء وأقرباء محامين ومسؤولين معروفين، بعضهم لم يجتاز الامتحان قبل أن تظهر أسماؤهم بشكل مفاجئ بين الناجحين”.
ورفع المحتجون صورا للملك محمد السادس ببدلة المحاماة، مرددين شعارات تطالب بإلغاء نتائج المباراة وفتح تحقيق فيها، كما نددوا بما اعتبروها “النتائج المريبة والمثيرة للشك التي أسفر عنها الامتحان”، مطالبين رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في النتائج، متهمين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ”التلاعب بنتائج الامتحان، واستهدف شريحة الإجازة بالخصوص، مع إقصاء طلبة سلك الدكتوراه بدعوى عامل السن”، معتبرين أن “الامتحان قد مر في ظروف كارثية والاحتجاجات جاءت من أجل المطالبة بالتدخل وإلغاء هذه النتائج”، حسب الطلبة المحتجين، الذين ردوا أيضا على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وقالوا إنهم “ليسوا سياسيون ولا يمارسون السياسة”.
من جانب آخر، أكد الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بأنه كانت هناك “خطوات من أجل اللجوء للقضاء الإداري، وذلك بسبب الخروقات التي شابت المباراة منها الرفع من عدد من المنتقين، وأيضا نظام الأسئلة متعددة الاختيارات الذي تم تنظيم الامتحان بناء عليه”، مشيرين إلى أنه قد تم تقديم شكاية لدى المحكمة الادارية بالرباط وتم عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين في الحقل الحقوقي وحقل العدالة، حسب المحتجين الذين قالوا إنهم سيواصلون الاحتجاج “بالطرق القانونية النضالية المتاحة، إلى حين إحقاق الحق بإلغاء نتائج المباراة”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رد على الانتقادات التي وجهت لتنظيم مباراة الأهلية، مؤكدا أنه ليس هناك توجه من الوزارة الوصية من أجل فتح تحقيق في تنظيم المباراة، على اعتبار أنه “ليس هناك جريمة حتى نفتح تحقيق”، حسب وهبي، الذي أكد أن “امتحان الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة مر في ظروف سليمة وقد تم ايعاز تصحيح أوراق الإجابة للحاسوب حتى يتم تحري أكبر قدر من الشفافية”، مبرزا بخصوص عدد الناجحين أنه “طلب من اللجنة المشرفة الرفع من العدد بعدما كان عدد الناجحين فقط 800 مائة فرد، وقد رفعنا العدد إلى 1400 من أجل منح فرصة أكبر للشباب خريجي كليات الحقوق”.
النعمان اليعلاوي
