برشيد: مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أول أمس، إحالة ملف يتابع فيه مجموعة من الأشخاص، ضمنهم الرئيس السابق للمجلس الإقليمي النواصر وموثقة، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معهم حول ملف السطو على أرض محطة القطار بمدينة برشيد.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت المتهمين، صباح أول أمس الأربعاء، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، الذي كان كلف الفرقة الوطنية بالبحث في هذا الملف منذ شهور، حيث قرر، بعد دراسته والاستماع للمشتبه فيهم، إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد للاختصاص النوعي والترابي، والذي قرر، بعد استجواب المشتبه فيهم إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهم في قضية النصب والاحتيال والمشاركة، ووضعهم تحت المراقبة القضائية في انتظار استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي معهم.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية تقدمت بها عائلة مواطنة مقيمة بالخارج لدى الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، تؤكد من خلالها أن قريبتها كانت ضحية عملية نصب واحتيال واستيلاء على عقار في ملكيتها، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث معمق لفك لغز الملف.
وأثناء الاستماع إليهم، من خلال الأبحاث المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية، أكد المشتكون أن قريبتهم مواطنة مغربية مقيمة بالخارج، توفيت بتاريخ 31 أكتوبر 2021، وأنهم اكتشفوا بعد وفاتها أنها تعرضت لعملية نصب واستيلاء على عقار في ملكيتها كان موضوع مسطرة نزع الملكية لبناء محطة القطار ببرشيد، وذلك بعد إقدام المشتكى به، شهر غشت 2020، على إنجاز وعد بالبيع على أرض مساحتها هكتار، بقيمة تتجاوز مليار سنتيم، دون حضور صاحبة العقار، التي كانت وقتها فاقدة الأهلية، أو من ينوب عنها، في وقت كشفت تحريات الفرقة الوطنية، من خلال مجموعة من الوثائق، أن صاحبة العقار تسلمت مبلغ 49 مليون سنتيم في حين يتضمن العقد النهائي مبلغ 236 مليون سنتيم، والذي تم تحريره في غياب مالكة العقار التي كانت خارج التراب الوطني من أجل العلاج.
وخلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية، نفى المشتكى به كل الاتهامات الموجهة إليه بحسب الشكاية، وأكد أنه أدى كل ما بذمته للمالكة عن طريق دفعات نقدية.
