تطوان: حسن الخضراوي
في ظل موسم سياحي استثنائي لهذه السنة بالعديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كشف مصدر مطلع تسجيل فشل جل المجالس في مواكبة الذروة السياحية، وغياب العديد من النواب والرؤساء عن الاستنفار الكبير الذي عاشته مختلف السلطات والمؤسسات المعنية، واختيار البعض قضاء العطلة بالخارج أو السفر أو الانشغال بمشاريع خاصة أو حتى الجلوس بالمقاهي، وهو الشيء الذي ساهم أحيانا كثيرة في ارتباك لجان المراقبة والتتبع، واستفحال الفوضى والعشوائية بمرافق عمومية، فضلا عن تراجع الجودة في التفاعل مع الشكايات.
وحسب المصدر نفسه فإن السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ينتظر أن تقوم بتفعيل المحاسبة في إطار التقييم كما يسود ترقب وانتظار لنتائج فتح تحقيق إداري مستعجل في شبهات التواطؤ وركوب وخلق أزمة بقطاع النظافة بالفنيدق ومرتيل في عز الصيف والزيارة الملكية، فضلا عن مساءلة شركات نائلة صفقات تدبير واستغلال مرافق عمومية، مثل شركة النقل الحضري بتطوان نائلة الصفقة المؤقتة والسخط والتذمر من غياب الجودة في خدماتها وكثرة الحوادث.
واستنادا إلى المصدر ذاته فإن رئيس جماعة ترابية بعمالة المضيق، اختار السفر إلى الخارج في عز الذروة السياحية، كما سجل استمرار مشاكل مواقف السيارات بعدد من الشواطئ بتطوان والمضيق وفشل العديد من المجالس في هيكلة حقيقية للقطاع وتوفير بنيات تحتية يمكن من خلالها تحديث وتجويد الخدمات، مع مواكبة ارتفاع عدد السياح والزوار سنة بعد أخرى.
وساهم تدخل مصالح وزارة الداخلية بعدد من الجماعات الترابية بالشمال، في استنفار جميع الأقسام المعنية، لسد الفراغ الذي تركه فشل المجالس الجماعية في تجويد الخدمات المتعلقة بالموسم الصيفي، والاكتظاظ الذي شهدته الشواطىء مع اقتراب نهاية الموسم الصيفي، حيث تسببت الصراعات الفارغة داخل الأغلبيات الهشة، في إهمال الدور الذي تقوم به الجماعات الترابية، وعرقلة تنفيذ ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن سعي عدد من الأعضاء إلى ركوب ملفات حساسة مثل الهجرة السرية، وإغفال تحملهم المسؤولية الانتدابية وما يقتضيه الأمر من مساهمة في التنمية.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة، بتدبير الشأن العام المحلي بمدن الشمال، حذرت من استمرار إهمال المجالس الجماعية تفعيل دور المؤسسات المنتخبة في تجويد الخدمات العمومية، وتأثير الصراعات الداخلية وتصفية الحسابات الضيقة، على التنسيق الضروري مع السلطات الوصية، فضلا عن التبعات الخطيرة لدخول رؤساء جماعات في اصطدامات مع عمال الأقاليم ورفض التراجع عن قرارات انفرادية وتوقيعات رغم مراسلات رسمية.
وينتظر أن تتضاعف أعداد الزوار والسياح الذين يقصدون سواحل جهة الشمال، خلال المواسم السياحية المقبلة، ما يستلزم تفادي كافة مؤشرات الارتباك، والصرامة في ردع المخالفين للقوانين وبنود دفاتر التحملات التي تنظم عمل كل قطاع، واحترام الأسعار ونشر لوائح الأثمان، وحماية المستهلك باعتباره من أهم ركائز التنمية السياحية.
