محمد وائل حربول
كشف مصدر مطلع لـ”الأخبار” أن الذبيحة السرية بمراكش وبعدد من الجماعات الترابية المجاورة للمدينة شهدت انتعاشة غير مسبوقة منذ الأسبوع الأخير لشهر رمضان، حيث أصبح عدد من الجزارين بمقاطعات مختلفة من المدينة يتعاملون مع مزودين للحوم الحمراء التي لم يتم ذبحها داخل مجازر غير مسموح لها قانونا بالذبح أو التوزيع. كما كشف المصدر عينه أن مناطق قريبة من مراكش «يعمد جزاروها إلى ذبح بهائمهم دون خوف، وسط غياب شبه تام للسلطات الرقابية التي كانت قد اتخذت قرارا يقضي بسحب طبيبها من عدد من المجازر، والاعتماد على مذابح عصرية قليلة العدد».
وحسب المعلومات التي أفاد بها المصدر عينه، فقد «تضاعفت الكميات التي أصبحت تدخل إلى مدينة مراكش من اللحوم الحمراء غير المراقبة، إذ صار جزارو المدينة وعدد من المطاعم المصنفة وغير المصنفة وبائعو الأكلات السريعة يتعاملون بشكل واضح مع مزودين من مناطق مختلفة من أقاليم (الرحامنة والحوز وشيشاوة) على غرار أسواق (السبت بن ساسي والأحد راس العين والخميس بتمنصورت)، وهي الكميات التي لا تجرى عليها أي مراقبة، وتتم في ظروف غير لائقة للذبح، كما أن ثمنها المنخفض كان من ضمن أهم الأسباب التي جعلت الكل يتجه صوب مزوديها».
وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش عن حزب الاستقلال، ورئيس جماعة السويهلة القريبة من مراكش، أن «ظاهرة الذبائح السرية لازالت تعرف انتشارا واسعا، بما تحمله من مخاطر على صحة المستهلك وحياته، حيث يذهب المستهلك ضحية تزايد المجازر العشوائية في غياب التدابير المواكبة اللازمة للحد من هذه الظاهرة وحماية المستهلك من مآسيها»، إذ علمت «الأخبار» في هذا الصدد، من مصادر متطابقة، أن خرجة النائب البرلماني المذكور جاءت بعد أن تبين له توجه عدد من الجزارين لمذابح أخرى غير المذبحة العصرية النموذجية التي تم إحداثها داخل جماعته بداية العام الجاري.
وتساءل النائب البرلماني ذاته، في سؤال كتابي موجه للحكومة، عن الإجراءات المواكبة والبرامج المحددة التي تعتمد عليها الحكومة لمكافحة ظاهرة الذبيحة السرية الخطيرة، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى تأهيل الاقتصاد غير المهيكل وحماية المستهلك.
وحسب ما أفادت به المصادر ذاتها، فقد أصبحت المجزرة العصرية لمنطقة السويهلة التي كان يعول عليها كثيرا لمد مراكش بأطنان من اللحوم الحمراء يوميا، تعاني من هجر مجموعة من الفلاحين والجزارين الكبار، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الذبح فيها عن المجازر السابقة، كما ذكرت المصادر نفسها، من عين المكان، أن التدابير المراقباتية الحازمة المفروضة من قبل إدارة مجزرة السويهلة وصرامة الطبيب المكلف بالمراقبة كانت من ضمن الأسباب القوية التي أدت إلى اعتماد الجزارين بالإقليم على مذابح أخرى.
وفي هذا الإطار، كانت الجريدة قد كشفت ضمن تقرير عن وجود مجزرة عشوائية بمدينة تمنصورت تقوم بالعمل صباحا ومساء، حيث يمتلك عدد من الجزارين مفاتيحها ويقومون بجلب مجموعة كبيرة من البهائم لذبحها بمختلف أصنافها وسط غياب أي رقابة، وفي ظل ظروف كارثية تعيش عليها المجزرة التي لا تتوفر على أدنى الشروط الموضوعة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يتم نقل كل هذه الذبائح وتوزيعها على عدد من الأسواق الأسبوعية والأسواق الصغيرة الموجودة بالمدينة ومدينة مراكش.
كما كشفت المعلومات ذاتها التي توصلت بها الجريدة، أن الشيء ذاته يتكرر بكل من منطقة أولاد ادليم التي يعتمد فيها عدد كبير من الجزارين بنسبة فاقت 90 في المئة على مجزرة قديمة ومتهالكة، إذ يتم ذبح البهائم بطريقة سرية وبدون كشف الطبيب عليها، حيث باتت مكانا مخصصا وآمنا لهم وسط غياب أي دور رقابي، وذلك منذ اتخاذ «أونسا» لقرارها الأخير، وهو ما تسبب، حسب مصادر الجريدة، في خروج كميات كبيرة انطلاقا من هذه المنطقة ونحو مناطق مختلفة وصولا إلى مدينة مراكش وتزويدها بالأطنان من اللحوم غير المراقبة والتي لم يؤشر عليها الطبيب المختص.
