طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن تنسيقا أمنيا بين عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ«الديستي»، أدى إلى إجهاض محاولة إغراق البوغاز بمخدر «القرقوبي». وفي هذا الإطار أوردت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة، وبمعلومات استخباراتية، تمكنت، عشية يوم الجمعة الماضي، من حجز 8955 قرصا مهلوسا وإيقاف ثلاثة أشخاص من ذي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى إيقاف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 7605 أقراص مهلوسة من نوع «إكستازي» و1350 قرصا مخدرا من نوع «طرانكيمازين»، علاوة على ميزان إلكتروني وكمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم، في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن طنجة والدار البيضاء والقصر الكبير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب المصادر نفسها، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وعلاقة بالمجهودات الأمنية لمحاربة المخدرات والجريمة بالمدينة، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، في اليوم نفسه، من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وكانت مصالح الشرطة بطنجة فتحت بحثا قضائيا على خلفية تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء ليلا وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص، وتبادل الضرب والجرح، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم إيقاف أربعة من بينهم والعثور بحوزتهم على ثلاثة أسلحة بيضاء ومجموعة من الأدوات الراضة. وحسب بعض المعطيات، فقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض إيقاف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال.
