يقوم الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي مهمان لامين زين، بزيارة رسمية للمغرب تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ولا شك أن اختيار زمن الزيارة وأجندتها الديبلوماسية والإستراتيجية تحمل أكثر من دلالة. فلا يغيب عن الأذهان أن النيجر، كما هو الحال بالنسبة لدولة مالي، تعيش خلال الشهور الأخيرة على وقع علاقات متشنجة مع الجزائر بسبب تدخل هاته الأخيرة في شؤونهما الداخلية ومحاولتها وضع أنظمة حاكمة على مقاسها لخدمة أجندتها التوسعية.
كما أن الزيارة هي جواب دولة واضح على مبادرة الأطلسي التي أطلقها الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ التضامن إفريقيا ولتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة لمواطني الدول المعنية بالمبادرة، وهو ما يتماشى مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتها ومستقبلها.
ورغم كل المحاولات التي قام بها نظام تبون بالوعد والوعيد، من أجل جذب النيجر ومالي لإفشال المبادرة الملكية، لكن زيارة الوفد النيجري رفيع المستوى تضع الرباط مجددا أمام انتصار جديد لديبلوماسيتنا الواقعية وذات المصداقية في مواجهة فشل ذريع لديبلوماسية قصر المرادية الذي يراكم يوميا خيبات متتالية.
والأكيد أن الجزائر تحولت إلى مثل الجمل الأجرب الذي ينفض من حوله الجميع، ببساطة لأنها دولة مولعة بالتدخل في شؤون الجيران وهو ما جعل الجزائر تتحمل وجود أربع أزمات متزامنة على حدودها سواء مع مالي والنيجر، ومع ليبيا دون أن ننسى دسائسها لخلق نزاع مفتعل مع المغرب. وما يزيد من حدة الفرار الجماعي من نظام قصر المرادية هو تلك الشكوك الإفريقية المعلنة حول وجود مخطط جزائري لتصعيد التوتر وخلق أزمات داخل الدول المحيطة بها من أجل تبرير التحكم في مقاليد السلطة في دول الجوار.
إن زيارة رئيس وزراء النيجر رغم كل الضغوطات التي مورست من الجزائر لثنيه عن القيام بذلك هي في حد ذاتها انتصار لديبلوماسية المصداقية والواقعية على ديبلوماسية المناورة والاستفزاز.
