الدور على إسبانيا

تلوح في سماء العلاقات المغربية الألمانية أجواء انفراج، بعد انقشاع سحابة صيف عابرة، بالتزامن مع تولي الحكومة الليبرالية الديمقراطية الجديدة مهامها، والتي دشنت ولايتها بتأكيد دبلوماسيتها أن المملكة المغربية تعتبر حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب على الصعيدين السياسي والثقافي والاقتصادي، فهي شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، مؤكدة دعمها جهود المغرب لحل عادل ودائم للنزاع المفتعل، ومشيدة بمقترح الحكم الذاتي وقرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي يتعارض مع مصالح الجزائر، والبوليساريو.

ويبدو من خلال ما نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني، أن هناك مؤشرات جدية على حدوث تغيير جوهري في لهجة برلين تجاه الرباط، بعدما تبين أن السياسة العدائية للمغرب التي نهجتها حكومة ميركل أعطت عكس مفعولها ودفعت لأكثر من سنة نحو مزيد من التأزيم، على خلاف توجهات المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، الذي يتجه إلى إعادة التوازن والعقلانية والواقعية للدبلوماسية الألمانية والتمهيد لانضمام ألمانيا إلى حلفاء المغرب الأقوياء أمريكا وإسرائيل، الأمر الذي سيضمن دعم الموقف الدبلوماسي في طرحه لحل قضية الصحراء.

اليوم جاء الدور على الدبلوماسية الإسبانية لتعيد ترتيب أوراقها المبعثرة تجاه المغرب، وتحذو حذو أقوى دولة أوروبية، والخروج من الحالة الرمادية التي تطبع علاقتها مع المغرب. لقد آن الأوان أن تختار الحكومة الإسبانية بين الاصطفاف إلى داعمي الموقف المغربي مع ما يترتب على ذلك من مكاسب مشتركة أو إعلان تأييدها لدعاة الانفصال وتحمل التبعات الاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية لموقفها.

ستصبح إسبانيا في موقف شارد بعد عودة الروح للعلاقات المغربية الألمانية، في القادم من الأيام، وعليها من الآن القطع مع دبلوماسية الهروب إلى الأمام وخيار التصعيد الفاشل بحسابات التاريخ والجغرافيا. لقد أظهرت دبلوماسية مدريد مدى افتقارها لكثير من الحنكة السياسية والتدبير الحكيم للصراعات الدبلوماسية وتأطير خلافات الجوار السياسية، وعليها أن تدرك جيدا أن اللعب على كل الحبال لم يعد ممكنا، فكما قال الملك محمد السادس إن المغرب لن يقوم مع أصحاب المواقف الرمادية، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.