الدكالي يفشل في معالجة اختلالات قطاع الصحة بالشمال

حسن الخضراوي

كشف مصدر نقابي أن أنس الدكالي، وزير الصحة، فشل في معالجة المشاكل المستعصية التي يتخبط فيها قطاع الصحة العمومية بالشمال، رغم الزيارات الميدانية التي قام بها خلال الأيام القليلة الماضية، إلى كل من المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، والمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، فضلا عن المستشفى المحلي بمرتيل ومستشفى الحسن الثاني بالفنيدق.

وأضاف المصدر نفسه أن الدكالي فشل في حل مشكل استمرار تجميد عمل المركز الخاص بالعلاج الكيميائي لمرضى السرطان بتطوان، وذلك رغم توفر المعدات التقنية والتجهيزات واستكمال الأشغال بالبناية قبل أكثر من ثلاث سنوات، ما عمق من معاناة المرضى المصابين بأمراض السرطان بالعمالات والمدن القريبة من تطوان، حيث يضطرون للتنقل إلى الرباط في ظروف قاسية تستنزف طاقتهم النفسية في تحمل العلاج.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فان سكان أقاليم شفشاون وتطوان والمضيق-الفنيدق ووزان، كانوا يمنون النفس بحل مشكل غياب الأطباء النفسيين بالمستشفيات العمومية، حيث يتكلف طبيب نفسي واحد فقط بتطوان بتتبع أكثر من 100 حالة بمركز علاج الأمراض النفسية والعقلية، في حين يستمر مستشفى أدرار للأمراض النفسية بشفشاون في تعطيل مصالح المستعجلات والحراسة، رغم ما يعانيه الإقليم من ارتفاع نسبة الانتحار في صفوف الشباب، ودق ناقوس الخطر من طرف العديد من الهيئات والجمعيات المهتمة.

وحسب مصادر متطابقة، فان وزارة الصحة ما زالت تعاني نزيفا حادا في الموارد البشرية، واستمرار تنفيذ أحكام مغادرة الأطباء المختصين للقطاع العمومي بالجملة، ما زاد من معاناة المواطنين المرضى وعقد عملية تقريب المواعد الطبية، التي وصلت حتى سنة 2020، كما هو الشأن لقسم طب العيون بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

وأضافت المصادر نفسها أن زيارات الدكالي إلى مستشفيات الشمال، لم تأت بأي جديد يذكر على مستوى الإصلاح أو الحد من معاناة المواطنين، واعتبرتها بعض النقابات الصحية محاولة سياسية فاشلة لكسب تعاطف المواطنين، لأن إصلاح القطاع الحساس يتطلب استراتيجية واضحة لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية وتوفير التجهيزات والأدوية، والصرامة في تتبع طرق صرف المال العام بخصوص الصفقات والمشاريع، فضلا عن الحكامة الجيدة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، ناهيك عن فتح حوار حول الملفات الاجتماعية العالقة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وطبقا لبنود الدستور الجديد.