النعمان اليعلاوي
أعلن التنسيق الرباعي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية، خوضهم إضرابا وطنيا يومي 29 و30 نونبر الجاري، مرفوقا باعتصام أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، من أجل المطالبة بتغيير الإطار ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وعبرت النقابات الأربع (النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للدكاترة والموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، الاتحاد العام لدكاترة المغرب) عن استنكارها لغياب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي، معتبرة تغييب ملفها حيفا ممنهجا، وتكريسا لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.
ونددت النقابات الثلاث بما أسمته «سياسة الآذان الصماء التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة، في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت إليها من طرف النقابات الثلاث، إضافة إلى تقصيرها وتبخيسها لملف الدكاترة الموظفين، المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين».
وطالبت النقابات الثلاث الحكومة بإنصاف منتسبيها وتنزيل مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تبني مقترح القانون الذي طرحه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، القاضي بإصدار مرسوم يقضي بإحداث نظام خاص بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية أسوة بالأطباء والصيادلة والمهندسين، بالإضافة إلى مقترح إحداث إطار أستاذ باحث، على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين.
كما طالبت النقابات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصدار قانون يتم على إثره تسوية وضعية الدكاترة الموظفين، وذلك عبر دمج هؤلاء الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين، أو إصدار هيئة الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
