طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن جمعية مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، التي تصنف ضمن أكبر الجمعيات النشيطة بالبوغاز، عاشت، في الأيام الماضية، على وقع خلافات واستقالات وتبادل للاتهامات، بسبب ملفات لها صلة بالدعم العمومي والمنح التي تتوصل بها هذه الجمعية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفجر الوضع بالجمعية جاء مباشرة بعد إعلان جماعة طنجة عن تجديد مكتب ما يعرف بـ«الهيئة الاستشارية للشباب»، حيث تخصص لها ميزانيات مهمة، الأمر الذي تسبب في اندلاع خلافات بين أطر الجمعية حول من سيترشح للمهمة، خصوصا في ظل هذه الظرفية الحساسة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، لوجود دواع انتخابية ومنتمين لبعض الأحزاب ضمنها.
وتبعا لذلك، لجأ المستقيلون من مكتب الجمعية إلى الخروج ببيان في الموضوع، مؤكدين أن هناك اضطرابات ومنزلقات غير مسبوقة، انعكست بشكل مباشر على وحدة المؤسسة وانسجام أعضائها، بدءا من تعطيل النقاش الداخلي ومرورا إلى عزم المكتب المركزي على مراسلة جماعة طنجة بدوافع وصفها البيان بـ«المشبوهة»، «وصولا للقرار القاضي بتجريد الكاتبة العامة ورئيس قطب الحكامة ونائب رئيس فرع المدينة من العضوية، وهو القرار الذي كان سريعا ومفاجئا وأحدث صدمة لدى أعضاء المؤسسة، خصوصا بعد الجدل الذي أثير حول التدبير المالي للمشاريع وتعويضات الإدارة التنفيذية، ورفض المؤسسة وأمانة المال التجاوب مع الأعضاء والتحلي بالشفافية والوضوح اللازمين»، يقول نص البيان. ومن جهة أخرى، قالت مصادر مسؤولة بالجمعية المذكورة إنها تعتزم اللجوء إلى القضاء بغرض البت في الملفات التي تمت إثارتها في البيان المشار إليه.
يذكر أن جماعة طنجة التي وجدت نفسها وسط البيان المذكور، لم تخرج بأي بلاغ توضيحي في الموضوع، في حين قالت مصادر من داخل المجلس إن عمدة المدينة أمر بتأجيل مسألة اختيار الهيئة الاستشارية إلى وقت لاحق، بفعل تصاعد الاحتقان في أوساط الجمعيات بالمدينة كذلك.
