أفادت مصادر محلية بتامسنا، بأن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تامسنا نجحت في تفكيك عصابة وصفت الخطيرة يتزعمها نيجيريان من مواليد 1974، متورطة في جرائم النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة السرية والتزوير. وأحالت عناصر الدرك الملكي الموقوفين، نهاية الأسبوع الماضي، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أحالهما الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، قبل أن يودعهما هذا الأخير سجن العرجات في انتظار إخضاعهما لتحقيقات تفصيلية للإحاطة بكل ملابسات الجرائم المنسوبة إليهما وتفكيك باقي المتورطين معهما في هذه الشبكة.
وحسب مصادر «الأخبار»، يتابع المتهمان بتهمة تكوين عصابة إجرامية من أجل النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة السرية، وحيازة أوراق مالية ذات عملة أجنبية مزورة، وكذا حيازة وثائق إدارية وجوازات سفر بدون سند قانوني، والإقامة غير الشرعية.
ووفق إفادة مصادر مطلعة، فإن المتهمين سقطا في قبضة الدرك الملكي بتامسنا، حيث كانا يكتريان شقة فاخرة، بعد شكايات رسمية تقدم بها ثلاث ضحايا للسلطات الأمنية والقضائية، منهم إفريقيان تفيد بتعرضهم لعملية نصب وتدليس من طرف نيجيريين. وتفاعلا مع هذه الشكايات، فتحت سلطات الدرك بتامسنا تحقيقا معمقا بتنسيق مع سرية عين العودة، انطلق من تصريحات الضحايا ومختلف المعلومات المتداولة حول أوصاف وأرقام هواتف المشتبه فيهما، قبل أن تطيح بهما عناصر الدرك، مساء الخميس الماضي، بعد مداهمة إحدى الشقق بتامسنا كانا يقيمان بها، بعد يوم كامل من عمليات النصب والاحتيال بمدن تمارة والرباط وسلا، وبأمر من النيابة العامة تم اقتيادهما إلى مقر المركز الترابي، حيث خضعا للتحريات التمهيدية، قبل إحالتهما، صباح السبت الماضي، على الوكيل العام للملك. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يوهمان الضحايا، خاصة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بإمكانية ترحيلهم بشكل سري ومحاط بكامل الضمانات إلى أوروبا، مقابل دفع مبالغ مالية تقدر بمليوني سنتيم للمرشح الواحد، حيث كانا يتسلمان تسبيقات مالية مرفوقة بجوازات السفر وبعض الوثائق الإدارية، قبل أن يختفيا عن الأنظار ويغيرا أرقام هواتفهما. كما امتدت العمليات الإجرامية التي نفذها المتهمان إلى جناية حيازة أوراق مالية ذات عملة مزيفة واستعمالها في عمليات تجارية شملت معدات وحاجبات أخرى، بالإضافة إلى عرضها في أسواق الصرف «السوداء» والمعاملات المالية المختلفة.
وكشفت التحقيقات التمهيدية نفسها أن المتهمين كانا يقيمان بشكل غير قانوني بالتراب الوطني، وتمت مواجهتهما بالعديد من الضحايا بينهم أفارقة ومغاربة وسيدات، والذين تقاطروا بالعشرات على مصالح الدرك الملكي بتامسنا وعين العودة، وتعرفوا علبهما بسهولة مؤكدين للمحققين تفاصيل عمليات النصب التي تعرضوا لها، وعززتها العديد من المحجوزات التي عثر عليها داخل شقتهما بتامسنا، وهي عبارة عن جوازات سفر ووثائق إدارية ونسخ من بطاقات التعريف، ومبالغ مالية بعملات أجنبية بعضها مزورة.
