الخميسات: المهدي لمرابط
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك بالخميسات انتهت، خلال الأيام القليلة الماضية، من الاستماع إلى إفادات كافة الأطراف التي لها صلة بالخروقات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة القروية أيت علي ولحسن بدائرة تيفلت، في أفق إحالتها على استئنافية الرباط التي أعطت منذ سنة تقريبا تعليماتها إلى درك الخميسات من أجل مباشرة أبحاثها في الخروقات التي تم تسجيلها والتي أحالها الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل والحريات.
واستمعت عناصر الفصيلة القضائية، على امتداد أكثر من سنة، إلى موظفين جماعيين ورئيس المجلس الجماعي ومقاولات متعاقدة مع المجلس الجماعي المذكور، بالإضافة إلى أطراف كانت موضوع معاملات مالية مع الجماعة شابتها تجاوزات، بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات ما قبل الأخير، والمرتبطة أساسا بغياب مخطط جماعي للتنمية وتأخر في إعداد تصميم التهيئة بسبب نقص التنسيق مع الوكالة الحضرية وباقي الإدارات وتأخر المهندس المعماري المتعاقد معه، إلى جانب تسجيل التقرير نقائص تتعلق بإنجاز تصميم التهيئة، منها أداء الجماعة مبلغ مائة وأربعين ألف درهم لنائل هذه الصفقة ضدا على القانون بواسطة طلب سند مقابل تكاليف تركيب الصور الرقمية التي من المفروض أن يتكفل بها نائل الصفقة، بحسب دفتر الشروط الخاصة للصفقة، ومنحها العديد من رخص البناء والشهادات الإدارية من أجل التقسيم تهم أراضي تقع في المنطقة موضوع مشروع تصميم التهيئة، دون التأكد من مدى مطابقة هذه الرخص والشهادات لتوجهات المشروع، ما يشكل تهديدا لإنجاز المشاريع والتجهيزات المتضمنة بمشروع تصميم التهيئة.
