الأخبار
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، مباحثات أول أمس الأربعاء على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، توجت باعتماد بيان مشترك.
وأشاد الوزيران، في هذا البيان، على وجه الخصوص، بـ “العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة القائمة بين الدنمارك والمغرب، وجددا التأكيد على أهميتها الاستراتيجية”. كما اتفقا على مواصلة تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة، وشكل اللقاء مناسبة لبحث “الالتزامات المشتركة الرامية إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين بلدينا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال التجارة والاستثمار والهجرة والتنمية”. كما حددا “القطاعات الرئيسية للتعاون”، لاسيما “الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا المتعلقة بتدبير المياه واللوجستيك”.
وأكدت الدنمارك أنها تعتبر “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”، وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها بوريطة ونظيره الدانماركي، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.
وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه، كما يؤكد التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.
وأكدت الدنمارك على أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب باعتباره قطبا للاستقرار ومحركا للنمو والتنمية بالمنطقة وإفريقيا عموما، مسجلة اهتمامها ب”المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، ومعبرة عن التزامها ب “مواصلة النقاش حول هذه المبادرات المتعلقة بإفريقيا”.
وخلال اللقاء الذي عقده بوريطة مع نظيرة الدنماركي، بحث الجانبان “المبادرة الملكية الرامية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي” ، التي أطلقها الملك محمد السادس في نونبر 2023، وكذا “استراتيجية التزام الدنمارك مع إفريقيا +القرن الإفريقي+” التي أطلقتها الحكومة الدنماركية في غشت 2024، وفي هذا السياق، أكدت الدنمارك “على أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب باعتباره قطبا للاستقرار ومحركا للنمو والتنمية في المنطقة وفي إفريقيا عموما”.
