النعمان اليعلاوي
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن عدد قضايا العنف التي طالت النساء والمسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا، حيث بلغ عدد هذه القضايا 23879 قضية سنة 2021، وذلك رغم الجهود التي ظلت متواصلة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف في كلمة له أمام المشاركين في أشغال دورة تكوينية حول «تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف»، والمنعقدة بمراكش، أن الارتفاع المقلق لعدد قضايا العنف ضد النساء خلال الموسم الفارط، يسائل المتدخلين في الموضوع، ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية إلى هذا العنف، وفي الوقت ذاته مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية.
وشدد الداكي على أن «العنف ضد المرأة يقف حاجزا في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ودعا المشاركين في هذا اللقاء العلمي إلى استثمار أشغاله لتعميق النقاش، بهدف توحيد الرؤى والتوجهات، والتوافق حول أنجع السبل لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف، باستحضار يزخر به القانون المغربي من إمكانات تفسح المجال للانتصار للحقوق الإنسانية للمرأة، والاضطلاع بالمسؤوليات التي جعلها المشرع على عاتق كل المعنيين بهذا الموضوع، سواء من خلال الدور المتمثل في تدبير الدعوى العمومية، أو من خلال رئاسة اللجان المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأبرز الداكي أن «منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة، يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر، بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة، ويحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة»، مضيفا أن «النيابة العامة جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها، ووجهت عدة دوريات إلى النيابات العامة تحثها على اليقظة تجاه طلبات زواج القاصر، من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج، ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب، متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر».
