كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية الثالثة بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية وجهت، بحر الأسبوع الماضي، استفسارا إلى رئيس مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء في إطار البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على اعتباره رئيس المجلس الحالي من أجل توضيح بعض المعطيات حول ملف أحد المستشارين في الولاية السابقة (رشيد)، الذي كان يتولى مهمة كاتب مجلس المقاطعة خلال الولاية الانتخابية السابقة، والذي ظل يتوصل بتعويضاته خلال مقامه خارج أرض الوطن وبالضبط بالديار الفرنسية، وهو البحث الذي كشف النقاب عن كون الرئيس السابق لمقاطعة عين السبع كان يؤشر للمستشار المعني بالأمر لمدة أربع سنوات من دجنبر 2017 إلى نهاية الولاية الانتخابية أواخر سنة 2021، بكامل التعويضات والمستحقات المالية، علما أن المعني بالأمر كان يتواجد بفرنسا لإتمام دراسته، حيث حدد مبلغ التعويض، بحسب تصريحات مسؤولي المقاطعة، خلال هذه الفترة في مبلغ 1400,00 درهم تعويضا شهريا، و2000 درهم بنزين و1000 درهم مصاريف الهاتف).
وطلب الوكيل العام للملك، في تعليماته، من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتاريخ 28 أكتوبر 2014، موافاته بحساب مجلس المقاطعة المفتوح لدى الخزينة العامة الممسوك لدى محاسب الجماعة لتحديد مبلغ التعويضات والتحويلات المالية التي يتلقاها المستشار المعني بالأمر وتحديد تواريخها بالضبط .
