النعمان اليعلاوي
أشهرت وزارة الداخلية «العين الحمراء» في وجه «فوضى» توزيع المساعدات، وحذرت الوزارة من توزيع أي مساعدات رمضانية كيفما كان نوعها من طرف الأفراد والجمعيات دون تراخيص مسبقة، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة، مبينة أن السلطات المحلية بجميع العمالات والأقاليم توصلت بتوجيهات من الإدارة المركزية بالتعامل بكل صرامة وحزم مع الأشخاص والجمعيات التي تحاول توزيع المساعدات الرمضانية دون إخبار السلطات المحلية، مشددة على ضرورة أخذ تصريح مسبق من طرف السلطات المعنية بتوزيع أي إعانات كيفما كانت، والتي باتت تتخذ أبعادا «إشهارية»، تشير المصادر، مبرزة أن الجهات التي ترغب في توزيع المساعدات باتت مطالبة بتقديم طلب للسلطات المحلية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية في المدن الكبرى شرعت عبر أعوان السلطة في التواصل مع الجمعيات التي ألفت توزيع القفف الرمضانية، بضرورة التقدم بطلب لدى السلطات في تلك العمالات والأقاليم على أن يتضمن الطلب تصريحا بسلامة المواد الغذائية التي سيتم توزيعها ومطابقة تلك المواد لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك بعدما انتشرت في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك صور ومقاطع فيديو لجمعيات وأفراد ينضمون حملات لتوزيع المساعدات الغذائية على أسر معوزة، غير أن تلك الحملات تتخللها بعض الخروقات، كنشر صور الأسر المعوزة المستفيدة منها في مواقع التواصل الاجتماعي أو إشهار منتجات غذائية معينة، واستغلال صور أطفال خلال تلك الحملات.
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت منعا رسميا قبل سنتين تم بموجبه منع الجماعات الترابية من توزيع القفة الرمضانية بحجة «عدم استغلالها لتوسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العمومي لكسب أصوات انتخابية، حيث كانت عدد من الجمعيات التي تشتغل تحت غطاء سياسي تستغل مناسبة رمضان لتوزيع مساعدات بغرض الترويج لتوجهها».
