النعمان اليعلاوي
بدأت مرحلة جديدة في تدبير خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، حيث أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن الجدول الزمني لتنفيذ عقود التسيير الجديدة لهذه الخدمات في ثماني جهات من المملكة، وهي العقود التي تأتي بعد فترة طويلة من التدبير المفوض الذي كانت تشرف عليه مجموعة من الشركات الخاصة، في رسالة وجهها وزير الداخلية إلى طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كشف لفتيت أن تنفيذ العقود الجديدة سيبدأ في أبريل 2025، حيث تم تحديد تواريخ معينة لبدء العمل بشركات التدبير الجهوية التي ستحل محل الشركات الحالية.
وبخصوص الجدول الزمني لتنفيذ العقود، فقد أشارت رسالة لفتيت إلى أنه على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة سيكون الموعد المحدد لبدء عمل الشركة الجهوية الجديدة للرباط سلا القنيطرة للخدمات المتعددة هو الفاتح من أبريل المقبل، ومن خلال هذه الخطوة، سيتم إنهاء مهام شركة «ريضال» التي كانت تدير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي في هذه المدن الرئيسية، بموجب عقد تدبير مفوض منذ سنوات. كما ستدخل عقود التسيير حيز التنفيذ في ثلاث جهات صحراوية، في ماي القادم، حيث ستشرف ثلاث شركات جهوية جديدة على تدبير هذه الخدمات، وتعني الشركة الجهوية للعيون- الساقية الحمراء. أما على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة فستبدأ الاشتغال في الأول من يونيو 2025، وبذلك سيتم إنهاء العقد الحالي مع شركة «أمانديس»، التي شهدت في السنوات الأخيرة العديد من الخلافات والاحتجاجات من طرف سكان المنطقة، بسبب تراجع مستوى الخدمة وارتفاع الفواتير.
في رسالته، شدد وزير الداخلية على ضرورة أن تتخذ مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كافة الترتيبات والتدابير اللازمة، لضمان تنفيذ العقود وفق الآجال المحددة، وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، لضمان انتقال سلس وفعال من التدبير المفوض الحالي إلى النظام الجهوي الجديد، حيث إنه في بداية يوليوز المقبل سيبدأ العمل بالشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، مما سيتطلب إنهاء عقد التدبير المفوض الحالي في هذه المنطقة، على أن تبدأ الشركات الجهوية في بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت عملها، ليكتمل بذلك الانتقال التدريجي إلى المرحلة الجديدة من التدبير الجهوي.
