أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تعذر انعقاد العادية لشهر أكتوبر 2021 لمجالس الجهات والجماعات الترابية، وذلك بالتزامن مع استمرار انتخاب هياكل المجالس الترابية عقب الانتخابات الجماعية والجهوية.
وبحسب ما جاء في مراسلة وجهها لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فإن القرار جاء تبعا “لتوصل مصالح الوزارة باستشارات قانونية من بعض ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول مآل انعقاد الدورة العادية لمجالس الجهات والجماعات خلال أكتوبر المقبل”.
وأضاف وزير الداخلية في المراسلة ذاتها أنه “تعذر انعقاد الدورة وفقا للإجراءات والآجال والمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي 111.13 المتعلق بالجماعات، وذلك نظرا لتزامنها مع فترة التجديد العام لمجالس الجماعات الترابية والآجال القانونية المترتبة عنها لاستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة”.
ودعت الوزارة الوصية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة، إلى التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس من أجل التداول في مسائل المصادقة على النظام الداخلي، وإحداث اللجن الدائمة، واعتماد الميزانية، وذلك بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إليهما.
