طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية قطعت الطريق على حزب العدالة والتنمية في ملف مشاكل مجمع فال فلوري بطنجة، ففي الوقت الذي تحرك «البيجيدي» على عدة أصعدة لمحاولة استمالة السكان، ورفع قضيتهم إلى البرلمان، تدخلت مصالح الداخلية وقامت بعقد اجتماع بولاية جهة طنجة مع سكان المجمع، للاستماع إلى شكاواهم بخصوص هذا الموضوع. وكشفت وزارة الداخلية في مراسلة موجهة إلى سعاد بولعيش، برلمانية حزب «المصباح» بالفحص أنجرة، أن المشروع السكني المذكور تم الترخيص له بموجب إذن بناء رسمي وقانوني، وتم تسليم منه سبعة أجنحة ما بين سنتي 2008 و2011، في حين سيبقى تسليم الجناحين الثامن والتاسع المرخصين بموجب إذن البناء، واللذين ما زالا في طور الإنجاز، رهينا بإنجاز المرافق العمومية المتبقية والمنصوص عليها في تصميم الكتلة المرخص، والمتمثلة في حضانة ودار للشباب ومساحات خضراء، علما أن المشروع في صيغته المرخصة لا تشتمل مكوناته على مسجد وملاعب القرب ونواد رياضية وثقافية، كما سبق أن كشفت عنه البرلمانية، وهي معلومات مغلوطة، حسب المصالح المذكورة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية باتت تشدد في ملفات ذات صلة بتصاميم التهيئة، بغرض سد الطريق على عمليات استغلال للمواطنين بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي جعل ملف تصميم التهيئة المرتبط بجماعة طنجة ما زال رهين الأبحاث المعمارية، وتم تجميده من طرف عدة مصالح لحين مرور الاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا الإطار المرتبط بتغيير تصاميم التهيئة، فقد سبق لمديرية الجماعات المحلية أن راسلت مرارا الجماعة، لتنبيهها بخصوص بعض الرخص ذات صلة، على خلفية تسجيل التفافات على تصميم التهيئة بعدد من الأحياء، ومن ضمنها ما وقع بحي البرانص، حيث قام السكان بتوجيه عدد من الشكايات مرفوقة بهذا التصميم الطوبوغرافي إلى عدة مصالح، من بينها ولاية جهة طنجة، يستفسرون عن اختفاء مساحة خضراء كانت معدة سلفا لهذا الغرض بحيهم، خلال تصميم التهيئة الأخير، وهي الأمور التي باتت المصالح المعنية تأخذها على محمل الجد، خاصة وأنها الوصية عبر المقاطعات الإدارية على مثل هذه القضايا، ناهيك عن تخوفات اقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية، نظرا لتحول مثل هذه الملفات إلى مشاريع انتخابية للأحزاب السياسية، لتجييش سكان بعض الأحياء أو استمالتهم.
