محمد أبطاش
قطعت وزارة الداخلية الطريق أمام رؤساء مقاطعات بطنجة، والذين تم انتخابهم أخيرا ليضعوا أول مطلب أمام ولاية جهة طنجة، يتعلق بتجاوز قضية الرقمنة في ما يتعلق بالرخص وغيرها، والاعتماد على النسخ الورقية، وهو الأمر الذي جوبه بالرفض من طرف وزارة الداخلية، عبر مذكرة جرى تعميمها على مختلف الجماعات الترابية الوطنية، في الوقت الذي برر رؤساء المقاطعات مطلبهم، بتسهيل المأمورية على المواطنين.
وفي هذا الصدد، كشفت مذكرة لوزارة الداخلية وجهت إلى ولاة الجهات، فضلا عن العمالات والجماعات الترابية، أنه «بعد تسجيل عدم انخراط بعض الجماعات في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين، فإنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون برقمنة الخدمات، إلا أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها، رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية».
وأكدت الوزارة في وثيقتها أن هناك عدة قلاقل في هذا الجانب، كعملية تسليم رخص البناء والتي تعتبر مثالا على عدم احترام الآجال النظامية لخدمات الرقمنة، في الوقت الذي يصل معدل الآجال في بعض الجماعات إلى حدود تفوق 100 يوم، وهو ما يتعارض مع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي ينص على ألا تتعدى الآجال مدة أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم القرارات.
واستنادا إلى وثيقة الداخلية، فإن الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فقط في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. وتبعا لذلك، شددت الدورية على أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات، يساهم في عدم رضا المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، الذي يعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد.
وتأتي هذه الدورية، بالتزامن مع الاجتماع سالف الذكر. ونبهت بعض المصادر إلى أن مقترح رؤساء المقاطعات بطنجة، بمثابة العودة إلى ما وصفته بعهد «السيبة» المتعلق بمنح الرخص، دون المرور على المساطر الصارمة والشباك الوحيد وغيرها من الإجراءات التي جعلتها عملية الرقمنة، آمنة وسريعة الاطلاع على مختلف المراحل.
