شوف تشوف

الرئيسية

الداخلية تضع ميزانية الرباط بعد فشل العمدة صديقي

الصراع السياسي يحرم مجلس المدينة من المصادقة على ميزانية 2020 والمعارضة والأغلبية تتبادلان الاتهامات

النعمان اليعلاوي

انتهى الأجل القانوني للمصادقة على ميزانية 2020 لمجلس مدينة الرباط، وذلك بعد فشل الدورة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس المجلس محمد صديقي الأسبوع الماضي، وهي الدورة التي غاب عنها رفقة مستشاري الأغلبية. وكشفت حينها مصادر من داخل المجلس لـ «الأخبار» أن خطوة الغياب «كانت باتفاق بين مستشاري الأغلبية داخل المجلس الذي يرأسه، محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية، والذي اختار بدوره السفر للمشاركة في مؤتمر عالمي بجنوب إفريقيا بدل السهر على المصادقة على ميزانية السنة المقبلة للرباط في آخر فرصة للمجلس من أجل التصويت عليها»، بحيث كانت دورة الأسبوع الماضي آخر فرصة أمام المجلس للمصادقة على ميزانيته، بعد فشل العمدة صديقي، في تنظيم الدورات العادية والاستثنائية للمجلس منذ شتنبر الماضي.
وتعيش مدينة الرباط شللا واضحا في عدد من المشاريع التي تنتظر انتهاء حالة «البلوكاج» التي تطبع مجلس المدينة، وكشف مصدر مطلع من المعارضة داخل المجلس أن عددا من الأقسام في المجلس تشهد ركودا وتراكما في الملفات على الأخص ملفات مرتبطة بقطاع التعمير والرخص، مشيرا إلى «احتجاجات بدأت تطفو للعلن، بخصوص التدبير المفوض لقطاعات اجتماعية مهمة في المدينة كقطاع الماء والكهرباء والأزبال والنقل الحضري»، ومؤكدا أن «إصرار مستشاري الأغلبية على التغيب عن الدورة السابقة كان بهدف رمي كرة الميزانية لوزارة الداخلية والاستفادة من عدد من الامتيازات التي تضمنتها ميزانية السنة السابقة، نافيا أن تكون المعارضة هي المسؤولة عن نسف عدة اجتماعات للمجلس في السابق «بل سوء التسيير للعمدة ونائبه وإخلافه للوعود مع عدد من الفئات على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة».
وكان مستشارو المعارضة قد احتجوا على ما وصفوه بـ «الغياب الجماعي لمستشاري الأغلبية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، وذلك بالرغم من أهمية النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة»، ويتعلق الأمر بـ «تفويت بقعة أرضية بحي الرياض، إلى هيئة الطيران المدني العربي» و»تدارس تعهد عمدة الرباط، محمد صديقي، لذوي الاحتياجات الخاصة خلال اجتماعه الأخير معهم بتخصيص ميزانية لهم تصل إلى حوالي 200 مليون سنتيم».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى