رئيس جماعة يؤكد على دور قناة «تيلي ماروك» في تحريك مطالبهم
القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن وزارة الداخلية أصدرت مذكرة عاجلة للسلطات الإقليمية بسيدي قاسم، تؤكد على استفادة الجماعات الترابية بمنطقة الغرب من مداخيل آبار الغاز بمجالها الترابي، والتي ستكون عبارة عن رسوم عن كل آبار الغاز، بعدما ظلت مجموعة من الجماعات الفقيرة بضواحي دار الكداري تعتمد على ميزانية من مداخيل القيمة المضافة ولا تستفيد من مداخيل البترول، رغم أن منطقة الغرب تعتبر من أغنى المناطق التي تم فيها اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي يصل فيه الإنتاج اليومي لبعض الآبار إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن الجماعات الترابية بكل من ارميلة والصفصاف وسيدي الكامل والحوافات يتواجد بها أكثر من 30 بئرا للغاز الطبيعي يتم استغلالها، ولا زال التنقيب مستمرا وتعتبر من المناطق التي ستعتمد عليها الدولة في المستقبل لسد احتياجاتها من الغاز، ومع ذلك ظلت الجماعات الترابية لا تستفيد من أي مدخول للغاز رغم ما تعرضت له هذه المناطق من خسائر ناتجة عن الأشغال في الطرق والضيعات الفلاحية.
وأصدرت السلطات الإقليمية برقية عاجلة (حصلت عليها «الأخبار») وجهت لرؤساء الجماعات التي تتواجد بمناطق نفوذها آبار الغاز بأن يفتح بند في الميزانية لتلقي نصف مداخيل الرسوم على الغاز التي كان يحتفظ بها مجلس الجهة مائة في المائة سابقا، قبل أن تتقاسم هذه النسبة مع الجماعات الترابية صاحبة هذه الثروة الطبيعية، الأمر الذي أغضب بعض رؤساء الجماعات الذين تساءلوا، في حديثهم لـ”الأخبار”، عن دواعي استفادة مجلس الجهة من نصف مداخيل رسوم الغاز رغم أن مناطقهم هي التي تتعرض للتخريب في الطرقات والحقول الفلاحية الناتج عن التنقيب عن حقول البترول.
ومن جهته، أكد مختار محمد اخويلي، رئيس جماعة ارميلة، التابعة لنفوذ إقليم سيدي قاسم، لـ»”الأخبار”، أن جماعته تعزز فيها الاكتشاف بآبار الغاز وتعتبر من أغنى المناطق على الصعيد الوطني ولها إنتاج يومي يصل لملايين من المتر المكعب، إلا أن جماعته ظلت لا تستفيد من هده الثروة المحلية التي كانت ستكون قيمة مضافة لإنجاز مشاريع تنموية بمنطقته. وأضاف اخويلي أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا حكيما مشكورة عليه كان في محله وستكون له إيجابيات كبيرة في المستقبل على السكان.
وأكد رئيس الجماعة أن قناة “تيلي ماروك” لعبت دورا كبيرا في إيصال صوتهم للجهات الوصية، بعد “الربورتاج” الذي تم بثه عن المنطقة، والتي أصر طاقمها على تصويره رغم التضييق الذي تعرض له، والذي فتح فيه تحقيق مع كل المصرحين، بعد شكاية تقدمت بها شركة مختصة في التنقيب، حيث كانوا يعتبرون أن النبش في هذا الملف خط أحمر.
وطالب رئيس جماعة ارميلة بالزيادة في الرسوم لتصل إلى 75 في المائة وأن تسند 25 في المائة الباقية للمجلس الإقليمي وليس لمجلس الجهة، كما طالب بإنجاز مشاريع تنموية مرتبطة بتثمين الغاز الطبيعي عبر خلق معامل للبوطا غاز ومنتوجاته لتحسين الدورة الاقتصادية وتشغيل اليد العاملة للنهوض بالتنمية البشرية بالمنطقة حسب ما جاء في الخطابات الملكية.
