علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الخبراء القانونيين لوزارة الداخلية أنهوا إعداد مسودات لإعادة النظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، بعد مرور سبع سنوات على اعتمادها.
وأضافت المصادر ذاتها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وقف على هفوات ونقائص كبيرة على مستوى تدبير المجالس الترابية، جعلت القوانين التنظيمية لا تحقق مقاصدها.
وتابعت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية ستحيل المسودات على الأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي فيها، قبل إحالتها على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس.
