أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه مباشرة بعد الخطاب الملكي أعدت الوزارة لائحة من أكفأ أطرها وذلك لاقتراحها على الديوان الملكي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه اللائحة التي أعدتها الداخلية تهم خيرة العمال والولاة بسلك الإدارة الترابية، ومهندسي الدولة الذين يشتغلون بمختلف المصالح المركزية.
وتأتي هذه الخطوة بحسب ذات المصادر، في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى تنزيل مشروعي الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد الذي يقتضي إعادة بعث الروح في مختلف الادارات ومؤسسات الدولة.
ويرتقب مباشرة بعد التعديل الحكومي أن تعد وزارة الداخلية لائحة من العمال والولاة على أساس لائحة الكفاءات المقترحة للديوان الملكي، إذ تتجه وزارة الفتيت لتعيين 12 عاملا كرؤساء أقسام الشؤون الداخلية، و12 عاملا جديدا على مستوى مقرات ولايات الجهات، فيما سيتم إحداث 12 منصب كاتب عام مكلف بالشؤون الجهوية.
