الفنيدق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق – الفنيدق رفضت مقرر المجلس الجماعي للفنيدق الذي تم التصويت عليه خلال دورة استثنائية انعقدت قبل أيام قليلة، ويتعلق بتخصيص فائض الميزانية كاملا لدعم الفئات الفقيرة والمتضررة من إجراءات الحجر الصحي، وقانون الطوارئ الصحية لمحاربة انتشار فيروس «كورونا» كوفيد 19، وشل القطاعات باستثناء تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن وتوفير المواد الأساسية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المقرر المذكور شابته بعض العيوب القانونية، لأن فائض الميزانية يصرف للتجهيز، كما أن الصراعات بين الرئاسة والسلطة المحلية، والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة لكشف حيثيات وظروف دفع سكان حي حومة الواد للاحتجاج على توزيع قفة «كورونا» تحت إشراف الباشوية، دفع مصالح العمالة إلى تنزيل قرارات تقطع الطريق أمام الاستغلال السياسي للظرف الاستثنائي الذي تمر منه البلاد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن صراع رئاسة جماعة الفنيدق والباشوية، تسبب في إرباك السير العادي لتنزيل القرارات، فضلا عن إشعال حروب إلكترونية واتهامات ثقيلة بخرق سرية التحقيقات، وهو الشيء الذي شرعت النيابة العامة المختصة في التحقيق فيه، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر مصدر مطلع أن «بيجيدي» الفنيدق اختار، بداية الأمر، توزيع قفة «كورونا» انطلاقا من مقر الحزب، وتم ضبط المخالفة من قبل السلطات المحلية وتسجيل محاضر رسمية في الموضوع، قبل أن ينتقل لمحاولة توزيع المساعدات بمساعدة أعضاء عن الحزب انطلاقا من محل لبيع المواد الغذائية بالجملة بحي اغطاس، وهو الشيء الذي استنفر لجنة المراقبة، ومازال التحقيق جاريا في سندات باسم الجماعة وخرق قانون الطوارئ الصحية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية طلبت موافاتها بتقارير مفصلة حول كواليس الهجوم على مسؤولين في السلطات المحلية بالفنيدق على المواقع الاجتماعية، وتسفيه جهود توزيع المساعدات وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة، في ظرف استثنائي يتطلب التعاون بين مؤسستي الباشوية والجماعة الحضرية، والاحتكام إلى القوانين للفصل في مسألة الإشراف على توزيع المساعدات على العائلات الفقيرة.
