تعكف وزارة الداخلية على مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات وكذلك بتنظيم مجالس الجماعات الترابية، قبل إعداد مشاريع قوانين تتعلق بتعديل القوانين التنظيمية للجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، أنه من بين الأوراش التي تشتغل عليها وزارة الداخلية مراجعة القوانين الانتخابية.
ولم تستبعد المصادر أن تشمل التعديلات نمط الاقتراع وكذلك التقطيع الانتخابي وتمويل الأحزاب السياسية، حيث توصلت الوزارة بعدة مذكرات وضعتها أحزاب سياسية، تتضمن مطالب بإدخال تعديلات جوهرية على مدونة الانتخابات وكذلك مراجعة التقطيع الانتخابي، قبل حلول موعد سنة 2021، تاريخ تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية.
وتطالب العديد من الأحزاب السياسية بمراجعة نمط الاقتراع المعمول به حاليا، من خلال تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة وفق نمط الاقتراع الفردي عوض الاقتراع باللائحة.
وأفادت المصادر بأن لجنة الداخلية بمجلس النواب، ستعقد يوما دراسيا حول مراجعة هذه القوانين، سيتم من خلالها تجميع جل التعديلات الواردة في مقترحات القوانين التي وضعتها الفرق البرلمانية.
