حسن الخضراوي
وافقت مصالح وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية، على مطالب رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، بدعم المجلس ومساندته من أجل الخروج من دوامة أزمة الميزانية وتداعيات فشل تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث تمت تصفية العديد من الملفات العالقة أهمها ملف المستحقات الخاصة بالموظفين وتراكمها لسنوات، فضلا عن ديون الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، وديون شركات التدبير المفوض، وديون استهلاك الماء والكهرباء، والديون الخاصة بشركات خاصة أو ممونين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماعات متواصلة يتم عقدها بين المجلس والسلطات المحلية والإقليمية بتطوان، لضمان معالجة كافة الملفات العالقة المرتبطة بتسيير الشأن العام المحلي، وتفادي ارتباك عمل قطاع النظافة، فضلا عن السعي للتخلص من هاجس الديون لتحسين جودة عمل لجان التتبع والمراقبة، وتنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، خارج أي إكراهات أو ضغوطات أو استغلال ملف الديون في العرقلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التخفيف من الديون المتراكمة سيكون بمثابة حافز قوي لانطلاق المجلس نحو البحث عن شراكات واتفاقيات للمساهمة في التنمية، والعمل على تجويد الخدمات العمومية، سيما وفك الاحتقان في أوساط الموظفين، وإعلان استعدادهم للانخراط في كافة البرامج التي يتم تحديدها للتنمية، وتوفير شروط جلب الاستثمارات والرفع من فرص الشغل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الديون التي تراكمت على ظهر ميزانية جماعة تطوان تسببت في مشاكل لا حصر لها من عرقلة السير العادي لمجموعة من المرافق الحساسة، فضلا عن العجز عن الوفاء بالتزامات في مشاريع ضخمة، ضمنها مشروع ترميم المدينة العتيقة، ومشروع القطب الاقتصادي، حيث تدخلت مصالح وزارة الداخلية أكثر من مرة لإنقاذ الموقف.
وكانت أصوات من داخل المجلس الجماعي أكدت على ضرورة استدعاء المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قصد البحث في حيثيات إهمال أداء مستحقات الموظفين لسنوات طويلة، وتراكم ديون بالملايير على ظهر الميزانية، وضياع مداخيل ومستحقات الجماعة، فضلا عن التدقيق في كل ما يتعلق بالدفاع عن مصالح الجماعة، ومدى الصرامة والجودة في طرق صرف المال العام، والعمل وفق الأولويات والضروريات، وتنزيل توجيهات وزارة الداخلية بأداء المصاريف الإلزامية.
يذكر أنه تمت الموافقة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة تطوان بأغلبية مطلقة، لما تضمنه المشروع من تركيز على الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجماعة بسبب تبعات فشل تسيير المجلس السابق، فضلا عن الاستجابة لمطالب الموظفين التي تعتبر من النفقات الإجبارية، ما سيساهم في خلق أجواء إيجابية للعمل والعطاء، وينزع فتيل الاحتقان والاحتجاجات التي تعرقل السير العادي للمرفق العام.
