تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن مصالح وزارة الداخلية تستعد لإرسال لجنة تفتيش مركزية ستزور الجماعة الحضرية لتطوان، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تتبع مسار اختلاس أزيد من 500 مليون سنتيم من رصيد جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بالجماعة، وظروف وحيثيات رفض النائب السادس، المعتقل احتياطيا بسجن تمارة على ذمة التحقيق، وكان يشغل منصب مدير وكالة بنكية، الكشف عن معلومات تخص تفاصيل تدبير حساب الجمعية والجهة التي طلبت منه أن يقوم بتجميده مقابل فوائد مالية وتفاصيل أخرى يمكن من خلالها ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وأضاف المصدر نفسه أنه، على الرغم من خروج جمعية الأعمال الاجتماعية ببلاغ للرأي العام أكدت فيه على وضعها شكاية لدى النيابة العامة المختصة بتطوان في موضوع اختلاس حسابها بالوكالة البنكية، إلا أن لجنة التفتيش يمكن أن تعد تقارير إدارية حول أسباب عدم تنفيذ مشروع السكن الاجتماعي لصالح الموظفين من الأصل، رغم أن الاتفاقية مرت عليها سنوات طويلة وتعود إلى عهد الطالبي العلمي عندما كان رئيسا لجماعة تطوان، فضلا عن التدقيق في حديث يدور داخل المجلس عن صرف جزء من الميزانية المختلسة لجمعية الأعمال الاجتماعية في شراء معدات النظافة والتعقيم أثناء أزمة جائحة كورونا.
واستنادا إلى المصدر عينه، فإن البحث سيشمل، أيضا، مداخيل المحطة الطرقية التي كانت توضع بالوكالة البنكية التي تعرضت لسرقة حسابات زبنائها، حيث سبق توقيف دفع الأجور الشهرية للعمال والمستخدمين عن طريق الإجراءات البنكية، والاكتفاء بتسليم المبالغ المالية داخل أظرفة تحمل أسماء المعنيين، فضلا عن دفع الأجور بواسطة حساب شخص ذاتي أحيانا.
وكانت جمعية الأعمال الاجتماعية كشفت أنه، أثناء زيارة رئيس الجمعية وأمين المال، صبيحة يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، لمقر الوكالة البنكية بعد حلول لجنة التفتيش التابعة للمقر المركزي بها، والاطلاع على نظامها المعلوماتي، تم تسجيل أن الوكالة البنكية لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالمكتب المسير الحالي والسابق للجمعية في نظامها المعلوماتي ونظير التوقيع على الشيكات، حيث ظلت تحتفظ باسم رئيس الجمعية وأمين المال الأسبقين باعتبارهما ممثلين قانونيين للجمعية، حسب تصريح أعضاء لجنة التفتيش المركزية بالبنك، رغم انتهاء مدة ولايتها سنة 2018، ورغم وضع المكتب المسير الحالي لملفه القانوني لدى الوكالة البنكية خلال سنة 2022.
وأمام كل الاختلالات المسجلة، قام المكتب المسير للجمعية بتنصيب محام لرفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد الاتحاد المغربي للأبناك في شخص مديره العام، وضد دانييل زوزيو مدير الوكالة البنكية بتطوان، حول وجود اختلاس في الحساب البنكي للجمعية.
