تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة، بأن مصالح وزارة الداخلية، طلبت، قبل أيام قليلة، موافاتها بتقارير خاصة عن شبهات تعثر وعرقلة استثمارات بوزان والمضيق وتطوان، والبحث في جمود وثائق تعميرية لسنوات طويلة تتعلق بتصاميم التهيئة، فضلا عن جمود تراخيص البناء وجدل الملاحظات التعميرية المرتبطة بالوكالات الحضرية، ناهيك عن تبعات تعقيدات التسوية العقارية، وسط تقاذف المسؤوليات وتكرار وعود إيجاد الحلول دون جدوى.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بوزان، تعكف على إنجاز تقارير حول شبهات تعثر مشاريع استثمارية يمكنها توفير فرص الشغل والتخفيف من البطالة، فضلا عن البحث في حيثيات جمود تصاميم التهيئة لسنوات طويلة، وفشل المجالس الجماعية والمجلس الإقليمي في التنمية القروية، والتخبط في التدبير الروتيني وسط استمرار المشاكل الاجتماعية.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة بالمضيق، أصبحت مطالبة بإنجاز تقارير حول جمود مشروع مهاجرين بميزانية تبلغ الملايير، وتعثر انطلاق الإنتاج بالمنطقة الصناعية حيضرة بالفنيدق رغم اكتمال أشغال الوحدات الصناعية، فضلا عن تحول مشاريع تطل على كورنيش الريفيين إلى أطلال ومدى التزام المستثمرين بدفتر التحملات وظروف حصولهم على تراخيص السكن من قبل المجلس الجماعي.
وذكر مصدر أن العديد من الشباب المستثمرين في العقار، طالبوا السلطات المعنية بتطوان والمضيق ووزان، بتجاوز عقبات الاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص وحل المشاكل التعميرية وتفادي مشاكل كراء الوحدات الصناعية دون التزام بالتشغيل أو تحويلها إلى مستودعات، فضلا عن مطالبة النيابة العامة المختصة بتطوان بحماية الاستثمارات من مخاطر التشهير والابتزاز الفيسبوكي، لأن جرائم التشهير تساهم في الانكماش الاقتصادي وتفتح الباب أمام جرائم الابتزاز بأنواعه بطرق ملتوية.
وأضاف المصدر نفسه أن التوجيهات الملكية السامية، أكدت على حماية الاستثمارات وتشجيعها، وهو الشيء الذي تطلب استنفار الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل مراجعة الشكايات والملفات المتعلقة بجمود استثمارات وبحث تجاوز كافة الإكراهات والمعيقات لتحقيق هدف التنمية الشاملة والتشغيل.
