تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن عمالة المضيق، شهدت مساء أول أمس الاثنين، حركة غير عادية واستنفارا للمصالح والأقسام الخاصة بالتعمير، وذلك بعد دخول مصالح وزارة الداخلية على خط التحقيق في خروقات تعميرية مرتبطة بخرق مشاريع ضخمة لتصاميم التهيئة، وتجزئات حاول سياسيون تسوية وضعيتها بقرارات انفرادية، فضلا عن التدقيق في حيثيات ملفات تراخيص استثنائية، تحت مبرر الاستثمارات الضخمة والمهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصالح المسؤولة عن التعمير بالأقسام المسؤولة بالمضيق، ستعد تقارير مفصلة في موضوع البناء العشوائي داخل أحياء راقية، وكيفية حصول مشاريع استثمارية على تراخيص تخالف تصاميم التهيئة المعمول بها، حيث سيتم الرجوع إلى مرحلة تحمل والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة السابق، والاستفسار في ملفات، إلى جانب الاجراءات التي تم اعتمادها في المرحلة الحالية من قبل المسؤولين لمعالجة الوضع بمشاريع مخالفة للقوانين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات التي انطلقت، بداية الأسبوع الجاري، يمكن أن تشمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، في إطار تعقب المسار الذي تسلكه الرخص عند توقيعها والمصادقة عليها، فضلا عن حيثيات اجتماع اللجان لاتخاذ القرارات المناسبة، في ملفات تعميرية تتعلق بالاستثمارات.
وذكر مصدر مطلع ان العديد من رؤساء الجماعات بإقليم المضيق، ممن تحملوا المسؤولية في وقت سابق ويتحملونها الآن، يعيشون في ترقب وانتظار، لما ستؤول إليه تحقيقات وزارة الداخلية في موضوع الخروقات التعميرية، خاصة وأن المسؤولية في توقيع التراخيص تتقاسمها ثلاث مؤسسات هي، العمالة والجماعة والوكالة الحضرية.
وأضاف المصدر نفسه أن ملفات الأراضي والمشاريع المنجزة بالقرب من منطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، أثارت بدورها لجان التحقيق، حيث سيتم التدقيق في كافة المعطيات والمعلومات المتداولة من قبل الرأي العام، وهو الشيء الذي ينذر بتطورات مثيرة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أكد على ذلك دستور المملكة.
