النعمان اليعلاوي
واصلت وزارة الداخلية في شخص عامل عمالة سلا، عمر التويمي، سحب البساط من تحت أقدام منتخبي الأحزاب السياسية في المدينة، على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والمحلية التي سيتم تنظيمها الصيف الجاري. فقد كشفت مصادر مطلعة من عمالة سلا، أن العمالة وضعت في صلب اهتمامها تسوية ملفات دور الصفيح بمدينة سلا، قبل الانتخابات المقبلة، وذلك بعد وضع حد لمعاناة مئات الأسر من قاطني دور الصفيح بدوار «سهب القايد» الموجود على بعد أمتار من أرقى أحياء المدينة (حي السلام)، والذي يعتبر من أقدم دور الصفيح بسلا، حيث تم تسوية أوضاع الأسر من قاطني الحي الصفيحي تحت إشراف عمالة سلا، وأنهت السلطات المحلية ترحيل قاطنيه إلى منطقة سيدي إبراهيم بين بوقنادل وسلا، لتنهي بذلك مسلسلا طويلا من الاحتجاجات التي وصلت حد اعتقال عدد من السكان، والاستغلال السياسي لواحد من الملفات الشائكة بالمدينة.
في السياق ذاته، شهدت عدد من مقاطعات سلا والتي تضم دورا للصفيح، وعلى رأسها مقاطعة تابريكت، تحركا واسعا لعمالة سلا، التي باشرت عملية إحصاء سكان تلك الأحياء في أفق نقلهم بعد تعويضهم، من أجل قطع الطريق على بعض المنتخبين والسياسيين، والذين كانوا في تواصل مع السكان ولم يكونوا يبحثون عن حل لإنهاء معاناة الأسر، بقدر ما كانوا يطمحون إلى استمرارها مقابل وعود للساكنة بتحقيق عدد من المطالب، التي ظهر أنها لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، تشير المصادر، التي أكدت أن ملف دور الصفيح بسلا سيتم حسمه في الأشهر المقبلة.
وكانت تقارير للجان افتحاص بالداخلية عن تلاعبات في أبحاث أعوان السلطة، وتجاوزات في تنفيذ مساطر الاستفادة من السكن، وإحصاء وتحديد الأسر المستفيدة، وكذا التبليغ عن بؤر السكن العشوائي. كما أشارت التقارير التي رفعت إلى وزارة السكنى والتعمير، إلى عمليات تحديد دور الصفيح التي سيجري هدمها وإحصاء الأسر المركبة التي تقطنها، بعد التوصل بمعطيات تفيد بوجود اختلالات مسطرية في هذا النوع من العمليات. كما رصدت التقارير الاستغلال السياسي لملف دور الصفيح.
