شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الداخلية تحذر من تسلل «دواعش» سوريا والعراق لتنفيذ عمليات إرهابية

إرهابيون خططوا لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية واغتيال مسؤولين بالتسميم والتصفية الجسدية

محمد اليوبي
حذر تقرير لوزارة الداخلية، من خطر تسلل مقاتلين أجانب في تنظيمات إرهابية لتنفيذ مخططات تخريبية، مؤكدا أن المغرب لا يزال مستهدفا من طرف المنظمات الإرهابية التي تسعى جاهدة، وفق المعلومات المتواترة الواردة على مصالح الأمن، لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة فوق التراب الوطني أو للتغرير بالمواطنين المغاربة للالتحاق بها.
وأوضح التقرير الذي وزعه وزير الداخلية على الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية ساهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا، قبل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وأكد التقرير، أنه اعتبارا لدوره كفاعل دولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، لازال المغرب يحتل مكانة مهمة في هذا المجال، من خلال التعاون النموذجي المشهود به مع الشركاء الرئيسيين للمملكة وبفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تعتمد على تدابير أمنية، وإصلاحات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وخصوصا في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب التقرير، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عدد مهم من الخلايا الإرهابية وإيقاف عناصر متشددة تحمل مشاريع إجرامية تهدد أمن واستقرار البلاد، حيث تم منذ بداية السنة الجارية تفكيك ثلاث خلايا واعتقال 15 عنصرا، وتفكيك سبع خلايا واعتقال 30 عنصرا، خلال السنة الماضية، لهم ارتباط بما يسمى تنظيم «داعش»، مما مكن من إجهاض مخططاته المتطرفة التي تهدف إلى المس بالنظام العام وزعزعة استقرار المملكة. وكشف التقرير، أن هذه العناصر خططت لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية، وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، كما خططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية.
وأفاد التقرير، بأن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل، تظل أحد أهم التحديات التي تواجه المغرب، علما أن هؤلاء المقاتلين، يضيف التقرير، يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية بها، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.
وحسب الإحصائيات المتوفرة، فقد بلغ عدد المقاتلين المغاربة الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا 1659 مغربيا، منهم 1060 مقاتلا في صفوف تنظيم «داعش»، ولقي 742 مغربيا حتفهم في ساحات القتال، 87 منهم في سوريا، و655 في العراق، كما عاد 260 مغربيا من البؤر سالفة الذكر، تم تقديمهم للعدالة، وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الداخلية، أنه تتم معالجة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة المغربية ببعض الدول الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وهولندا …) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب، وذلك بغية ترحيلهم إلى المغرب.
وأبرزت المصادر، أن مختلف مصالح وأجهزة وزارة الداخلية، واصلت خلال هذه السنة، العمل بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة بالمخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية أو المصالح الأمنية، حيث راكمت المملكة المغربية تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي وإفشال مخططاته في مهدها، وفي هذا الإطار، تتبنى الوزارة، بتنسيق مستمر مع المصالح الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية التي تتوفر على موارد مالية كبيرة وتستمر في الاستعانة بإيديولوجيات متطرفة وخطابات عنيفة تسعى إلى تمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تواجدها بالبلدان المستهدفة.
وأكدت وزارة الداخلية، أنه وعيا منها بالخطر الإرهابي والجريمة بمختلف تجلياتها، عملت على تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة رهن إشارة مختلف المصالح الأمنية في الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى في إطار اجتماعات أمنية سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ومن جهة أخرى، تعمل الوزارة والمصالح الأمنية على تطوير شراكتها الاستراتيجية مع نظيراتها في البلدان الصديقة لمواجهة المخاطر الإرهابية المتنامية والمساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأضاف التقرير، أنه نظرا لمخاطر غسل الأموال والآثار التي تترتب عنها على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، شاركت الوزارة في اجتماعات قطاعات أخرى معنية بإرساء وتعزيز الترسانة القانونية التي تروم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى