سطات: مصطفى عفيف
في سابقة من نوعها، خرج المجلس الجماعي لسطات، من خلال صفحته الرسمية، بإعلان لساكنة المدينة يعبر من خلاله عن عدم الرضى على مستوى الخدمات المقدمة من لدن شركة «أوزون» لتدبير قطاع النظافة بسطات، والتي سينتهي العمل معها، بحسب العقدين النهائي والمؤقت، بتاريخ 25 من غشت الجاري، وذلك لفسح المجال للشركة الجديدة التي حظيت بالمصادقة على العقد من طرف المصالح المركزية بوزارة الداخلية في انتظار التأشير عليه من لدن عامل إقليم سطات.
وطالب المجلس، من خلال بلاغ إلى السكان، بالتحلي بروح المواطنة والتعاون من أجل تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح، سيما باحترام أماكن ومواعد التخلص من النفايات المنزلية وغيرها، وذلك في انتظار مصادقة المصالح المختصة على عقد التدبير المفوض الجديد ودخوله حيز التنفيذ، في وقت تقوم الجماعة بكل الجهود الممكنة من أجل حث الشركة الحالية «أوزون» على صرف أجور العمال والمستخدمين لديها دون تردد، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة والتي تلزم الشركة المفوض لها في مثل هذه الوضعية بضرورة أداء أجور وتعويضات مستخدميها بشكل مستمر إلى غاية دخول العقد الجديد حيز التنفيذ.
خروج جماعة سطات عن صمتها جاء بعد خوض عمال نظافة شركة «أوزون» لتدبير قطاع النظافة بالمدينة، خلال الأسبوع الماضي، إضرابا عن العمل ووقفات احتجاجية كانت آخرها وقفة أمام مستودع الشركة بسطات وأخرى أمام مقر بلدية المدينة للتنديد برفض الشركة صرف أجورهم، الأمر الذي حول المدينة إلى مطارح عشوائية بسبب انتشار الأزبال وتوقف العمال عن العمل.
وكانت وزارة الداخلية جنبت سطات مشاكل كبرى كانت ستحول المدينة إلى مطارح عشوائية بسبب الاختلالات والمشاكل التي تتخبط فيها شركة «أوزون» بعدما وجهت، شهر مارس من السنة الجارية، صفعة قوية لبلدية سطات، بعد رفضها التأشير على صفقة ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة التي حازتها شركة «أوزون» للنظافة، وهو الرفض الذي توصل به المجلس من أجل التمهيد لعملية إعلان عن طلب عروض جديد يخص التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، وذلك بعدما حاول المجلس، من خلال الأغلبية، تمرير الصفقة بالرغم من معارضة بعض الأعضاء بالمجلس.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن قرار وزارة الداخلية برفض التأشير على صفقة «أوزون» لتدبير قطاع النظافة بمدينة سطات جاء بسبب مجموعة من الاختلالات التي عرفتها عملية فتح الأظرفة، والتي لا تحترم مقتضيات قانون المنافسة، وهي اختلالات كشفتها إحدى الشركات المنافسة من خلال شكاية بعثت بها إلى وزارة الداخلية تفضح من خلالها الطريقة التي تم بها إبعاد الشركة من المنافسة.
وكان مجلس بلدية سطات عرف صراعات بين الأغلبية والمعارضة بسبب الصفقة نفسها، إذ وجهت المعارضة انتقاداتها إلى رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته، واتهمت السلطات المحلية بالمدينة بمحاولة الضغط على المجلس من أجل التصويت على النقطة المتعلقة بالمصادقة على تفويت تدبير القطاع مقابل مبلغ يناهز مليارا و900 مليون سنتيم سنويا. واتهمت المعارضة، كذلك، جهات بالوقوف خلف الكواليس من أجل إرضاء شركة أوزون للظفر بالصفقة، بعدما كانت بذلت مجهودات ماراثونية قبل الإعلان عن طلب العروض للإسراع بهذا الملف، بداية من إعداد كناش التحملات الذي أنجز على مقاس شركة معينة ذاع صيتها على امتداد التراب الوطني، وهي التي سبق أن أخفقت في تدبير قطاع النظافة بسطات في الولاية السابقة، بحسب المعارضة، في وقت لم تلتفت أغلبية المجلس الجماعي إلى كل هذه الانتقادات ومررت الصفقة لشركة «أوزون»، قبل أن ترفض وزارة الداخلية التأشير عليها بسبب عدم احترام الشكليات القانونية لإبرام الصفقات العمومية، وإجراء طلب عروض جديد فازت به إحدى الشركات الجديدة، وهي الصفقة التي تمت المصادقة عليها في دورة عادية قبل أن تصادر وزارة الداخلية، بحر الأسبوع الماضي، هذا العقد في انتظار إحالته على المصالح الترابية للتأشير عليه من طرف عامل الإقليم.
