طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية، أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتجميد أزيد من 300 طلب تقدم به عدد من السكان والمنعشين العقاريين بمقاطعة مغوغة لوحدها بطنجة، بغرض الحصول على الشهادات الإدارية بغرض تشييد منازل أو ترميم البعض منها، ناهيك عن إحداث تجزئات عقارية بعض منها بمناطق باتت توصف بـ”المفخخة عقاريا” بسبب عمليات التجزيء السري المنتشرة بها. وحسب المصادر، فإن هذه المصالح تواصل رفض إصدار أي شهادة إدارية سوى بعد مرور مدة من الأبحاث سواء العقارية أو الإدارية، وهو ما مكنها من وقف الزحف العشوائي للعقارات بمختلف نقاط هذه المقاطعة، في الوقت الذي يحتج بين الفينة والأخرى عدد من السكان أمام ولاية الجهة للمطالبة بالبت في طلباتهم، في حين تتمسك هذه المصالح بقرار منع إصدار الشهادات الإدارية من طرف عموم المقاطعات الأربع وجماعة طنجة، والتي تهم بالأساس وقف التلاعبات ومحاباة لوبي العقار بالمدينة، في ما يتعلق بهذه الشهادات، كما سبق أن تم توجيه مذكرة للشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في نفس الإطار، والتي توصيها بعدم قبول أي شهادة إدارية مسلمة من طرف مقاطعات المدينة للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة، كما أنه يمنع تسليم الشهادات الإدارية للتزود بالماء والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثلي المقاطعات والسلطات المختصة والشركة الفرنسية، حيث إنه في هذا الجانب، سيعهد إلى اللجنة مهمة الدراسة والتدقيق والمعاينة قبل البت في الطلبات.
وكانت جهات ومنتخبون حاولوا طرق باب الوالي يونس التازي بغرض إلغاء هذه المذكرة، التي أقرها الوالي السابق محمد امهيدية، إلا أنه تبين أن هذه الشهادات كانت بمثابة الضوء الأخضر لاستفحال البناء العشوائي بطنجة، إذ تنص المذكرة في الأصل على منع منح الشهادات الإدارية الموجهة للتزود بالماء والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية، وكذا البنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة، بعد أن تم تسجيل تلاعبات في هذا الشأن، حيث يتم استغلال شهادات المطابقة، للقيام بأعمال أو إدخال عدادات الماء والكهرباء في تحايل واضح على القوانين الجاري بها العمل، مما مكن اللوبي العقاري من الاستحواذ على تجزئات ومناطق عقارية مهمة، في وقت تحتاج مثل هذه المناطق إلى إعداد ملفات والمرور على اللجان المختصة، حيث تم سابقا التملص من هذه الإجراءات.
