طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية قررت التمسك، بقرار منع إصدار الشهادات الإدارية من طرف عموم المقاطعات الأربع وجماعة طنجة، والتي تهم بالأساس وقف التلاعبات ومحاباة لوبي العقار بالمدينة، في ما يتعلق بهذه الشهادات، كما أن المذكرة نفسها توجد لدى الشركة الفرنسية المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في الإطار ذاته، والتي توصيها بعدم قبول أي شهادة إدارية مسلمة من طرف مقاطعات المدينة للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة، كما أنه يمنع تسليم الشهادات الإدارية للتزود بالماء والكهرباء، إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثلي المقاطعات والسلطات المختصة والشركة الفرنسية، حيث إنه في هذا الجانب، سيعهد إلى اللجنة مهمة الدراسة والتدقيق والمعاينة قبل البت في الطلبات.
وحسب بعض المصادر، فإن جهات ومنتخبين كانوا حاولوا طرق باب الوالي يونس التازي، بغرض إلغاء هذه المذكرة التي أقرها الوالي السابق محمد امهيدية، إلا أنه تبين أن هذه الشهادات كانت بمثابة الضوء الأخضر لاستفحال البناء العشوائي بطنجة، إذ تنص المذكرة في الأصل على منع منح الشهادات الإدارية الموجهة للتزود بالماء والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية، وكذا البنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة، بعد أن تم تسجيل تلاعبات في هذا الشأن، حيث يتم استغلال شهادات المطابقة، للقيام بأعمال أو إدخال عدادات الماء والكهرباء في تحايل واضح على القوانين الجاري بها العمل، مما مكن اللوبي العقاري من الاستحواذ على تجزئات ومناطق عقارية مهمة، في وقت تحتاج مثل هذه المناطق إلى إعداد ملفات والمرور على اللجان المختصة، حيث تم سابقا التملص من هذه الإجراءات.
وكانت هذه الشهادات دفعت بالنيابة العامة المختصة إلى انتداب الفرقة الوطنية للحلول بمدينة طنجة، بعدما ظهرت وثائق مزورة بمقاطعات، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين منحه وثيقة مشابهة بالوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني إلى التحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة، وهي الواقعة التي فجرت وجود تلاعبات في هذا الجانب. وكان مجلس جماعة طنجة قد عاش استنفارا بخصوص هذه القضية، خاصة وأن هذه الوثائق المزورة تحمل أختام عمدة مدينة طنجة، بعض منها موجهة أصلا للسكن، وأخرى ذات صيغة تجارية، مما حدا بالعمدة إلى وضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة، لملاحقة المزورين المفترضين.
