كلميم: محمد سليماني
تحولت الخلافات بمجلس جهة كلميم واد نون من خلافات سياسية بين أطياف تتدافع في ما بينها، في إطار سياسي، إلى خلافات قبلية عرقية بين قطبين أحدهما صحراوي والثاني أمازيغي، الأمر الذي قد تكون له انعكاسات سلبية على السلم الاجتماعي بهذه الجهة متعددة الأطياف العرقية.
واستنادا إلى المعطيات، فرغم أن الخلافات العرقية لا تظهر على السطح، ولا تطفو على الواجهة، لكن من خلال مداخلات أعضاء المجلس خلال الدورات العادية والاستثنائية، تتراءى للمتتبع هذه الأطياف، والتي وصل الخلاف في ما بينها خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة قبل أيام، وخلال الدورة السابقة إلى مستويات قياسية، حيث إن المعارضة التي يشكلها كل من الاتحادي محمد أبودرار، والحركي إبراهيم حنانة، باتت تشكل عبئا على رئاسة المجلس من خلال مداخلاتها القوية، وانتقاداتها العميقة لمختلف اتفاقيات ومصاريف مجلس الجهة، إضافة إلى مواصلتها فضح عدد من الممارسات والاختلالات بمكتب مجلس الجهة، والتي وصلت إلى القضاء الإداري ومحكمة جرائم الأموال. كل هذه الأعمال جعلت عددا من أعضاء المجلس يتضايقون من قوة المعارضة، رغم قلتها العددية، الأمر الذي دفع أحد المنتخبين بالمجلس خلال الدورة السابقة إلى الإفصاح بشكل مباشر: «هادي بنتنا»، في إشارة إلى أنها من قبيلته، عندما وجه أحد المعارضين الأمازيغيين اللوم إلى رئيسة الجهة.
الخلاف لم يعد مقتصرا ما بين المعارضة وأعضاء بالأغلبية داخل المجلس، بل أصبح الخلاف أيضا ما بين والي الجهة والمعارضة، والذي كاد يتطور خلال آخر دورة إلى ما لا يحمد عقباه، إذ إن الوالي دخل في مشادات كلامية خلال الدورة الماضية مع العضو المعارض أبودرار، وهو الأمر الذي تجدد خلال الدورة الأخيرة، والذي وصل إلى مستويات قياسية، بحيث تضايق الوالي عندما تدخل أبودرار منتقدا توقيع المسؤول الترابي على إحدى الاتفاقيات المبرمجة بجدول أعمال الدورة، وذلك قبل مصادقة المجلس التداولي عليها، الأمر الذي يخالف القانون، حسب تعبير المتحدث، إذ إن الاتفاقيات يصادق على مشروعها المجلس أولا، ثم يبدأ مسلسل التأشير عليها من قبل سلطات المراقبة والتوقيع عليها من قبل القطاعات الوزارية المعنية. كما كشف عضو المجلس أن تأشير الوالي على الاتفاقية، قبل المصادقة عليها، يحمل في طياته رسائل إخافة إلى بعض الأعضاء بضرورة المصادقة عليها. غير أنه ما أن أتم عضو المعارضة كلامه حتى تناول الوالي الكلمة، ورد على العضو بقوة، قائلا: «عارف أش كندير وعارف اختصاصي ولست في حاجة إلى نصيحتك، ولن أسمح لك بأن تتدخل في اختصاصي مرة أخرى».
وبعدما تناول الاتحادي أبودرار الكلمة مرة أخرى، رد بشكل غير مباشر على الوالي بقوله: «حنا راسنا صغير، ونرحب بأي نصيحة»، الأمر الذي أثار غضب الوالي مرة أخرى، وهدد بطرد المستشار من القاعة. كما تدخلت رئيسة الجهة، واعتبرت تدخل المعارضة فيه تجريح للوالي، في حين أن المعارضة اعتبرت تدخل المستشار عاديا وليس فيه مس بأي جهة.
يشار إلى أن مجلس الجهة صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمقررات، منها اتفاقية شراكة في شأن تمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بمبلغ إجمالي يقدر بـ646 مليون درهم، واتفاقية شراكة تروم تطوير وتنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة بمبلغ إجمالي يقدر بـ312 مليون درهم، واتفاقية لدعم وتثمين التراث بالجهة من خلال إحداث شركة التنمية الجهوية «كلميم واد نون ثقافة وتراث»، بالإضافة إلى المصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية بمبلغ إجمالي يقدر بـ4 ملايين درهم، إلى جانب اتفاقية تخص تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، بمبلغ إجمالي يقدر بـ48 مليون درهم، إلى جانب اتفاقية شراكة خصوصية تهم ترميم وتأهيل التراث بالجهة بمبلغ يقدر بـ94 مليون درهم.
