النعمان اليعلاوي
تتواصل تداعيات التصريحات الأخيرة للكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، خلال المناظرة الوطنية للجبايات، والتي وجه فيها انتقادات لاذعة للمصحات الخاصة وقال إن بعضها يتهرب من أداء الضرائب ويرفض التعاملات المالية مع زبائنها بالشيكات البنكية. وهي التصريحات التي أعلنت بسببها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عزمها رفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام لوزارة المالية بتهمة «التشهير»، في الوقت الذي عبر عدد من النقابات على رأسها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها مع الشرفي، ووصفت النقابة رد فعل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بـ «الخطير»، لأنها تهدف إلى «قمع كل الأصوات الفاضحة والمنتقدة لسلوكات وممارسات جل المصحات الخاصة الخارجة عن القانون، واستمرار اللوبي المصلحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الإسهامية الحقيقية للقطاع، وأمام انتقال اللوبي المصلحي لبعض المصحات الخاصة من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة».
وأكدت النقابة عن تضامنها مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي، أمام ما اعتبرتها «تهديدات اللوبي المصلحي لأطباء و مصحات القطاع الخاص والتي لا تمتثل للقانون، و تستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين»، تشير النقابة التي دعت إلى «تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية يوم 21 ماي 2019 أمام وزارة الاقتصاد و المالية»، وطالبت «المديرية العامة للضرائب بنشر كل المعلومات والمعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب، ولائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب وعدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات، وإخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي».
في المقابل، اعتبر بدر الدين الدسولي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن «هناك هجمة شرسة على أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة بدأت تمتد لتشمل الطبقة الوسطى بشكل عام»، حسب المتحدث، الذي أضاف في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «التصريحات الصادرة عن المسؤول الوزاري، خارج السياق، وغير صحيحة، على اعتبار أننا قد سبق وسوينا ملف الضرائب مع المديرية العامة في ظرف 15 يوما، وهي السابقة التي لم يقم بها أي قطاع آخر، وقد أدينا 85 مليار سنتيم وصفينا دمتنا المالية»، مبينا أن «المصحات وأطباء القطاع الخاص سيعقدون لقاء مع مديرية الضرائب من أجل الوقوف على الموضوع، كما قررنا خوض أسبوع من الإضراب لم نحدد بعد تاريخه، من أجل وقف هذه الهجمة الشرسة علينا».
