الأخبار
يبدو أن مسلسل محاكمة رئيسين سابقين لجماعة سيدي سليمان، رفقة موظف تقني متقاعد، ومقاول معروف بمنطقة الغرب ما زال يستحوذ على أغلب الصفقات العمومية بمنطقة الغرب، حيث سيطفئ شمعته السادسة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، وللمرة الثالثة على التوالي، تأخير الملف إلى جلسة الثامن من شهر يناير من السنة المقبلة، لانتظار نتائج الخبرة التقنية، التي تقرر إنجازها على مشاريع أشغال طرقات تم إنجازها سنة 2007.
يأتي ذلك، في وقت كانت هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قامت بتأخير مجموعة من الجلسات التي كانت تنعقد من أجل الحسم في الدعوى القضائية المرفوعة لديها منذ سنة 2019، إما بداعي إعداد الدفاع، أو بمبرر إحضار شهادة وفاة مهندس جماعي (ثماني جلسات)، أو بسبب إدلاء المقاول بشهادة طبية، أو التأخير لإتمام المرافعات، قبل أن تقضي بإصدار حكم تمهيدي يأمر بإنجاز خبرة تقنية على أشغال أنجزت سنة 2007، حيث أعاد الحكم التمهيدي الصادر عن هيئة الحكم، الملف برمته إلى نقطة الصفر، ومنح المتورطين في الاختلالات التي رصدها تقرير سابق صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، أملا كبيرا في الحصول على “البراءة” من التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول 360/241/129 من القانون الجنائي المغربي.
وبالنسبة إلى الخبرة التقنية التي سيقوم بها الخبير عبد العلي لحرش، الذي تم تعيينه من طرف رئيس المحكمة، بتاريخ 25 شتنبر 2023، فإنها تشمل صفقتين وبالتحديد كل من (الصفقتين 6 و7 برسم سنة 2007)، تخصان أشغال إنجاز أشغال تهيئة وإصلاح طرقات أحياء وتجزئات كل من (السلام، كوسيناب، الليمونة، شارع بئر أنزران، البام)، والتي أنجزت أشغالها قبل أزيد من 15 سنة، وتعرضت غالبيتها للتآكل والتلف، بما في ذلك بالوعات الصرف الصحي، وسيصعب بشكل كبير تحديد سمك إنجاز أشغال تهيئة الشوارع والطرقات المعنية بالتهيئة والإصلاح، إذ سيواجه الخبير المحلف الذي ستعينه المحكمة لمعاينة إنجاز الأشغال، صعوبات واضحة في التدقيق في حقيقة الأشغال المنجزة بموجب الصفقتين 6 و7. بينما سيكون الخبير المحلف، ملزما بالنظر في مدى تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بالآجال المحددة بالنسبة إلى تصاميم نهاية الأشغال، والتدقيق في حيثيات التأشير على أوامر توقف الأشغال المتعلقة بالصفقتين، والتي مكنت المقاول من الإفلات من الغرامات المرتبطة بالتأخر في إنجاز الأشغال الخاصة بالصفقتين. بل الأكثر من ذلك، سيجد الخبير صعوبة في تحديد الجهة التي سيتعامل معها بقسم الأشغال، بسبب وفاة المهندس الجماعي، الذي كان متابعا بدوره أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، وإحالة التقني المتابع على التقاعد، قبل سنتين.
