الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية التراب الوطني أنصف الكوميسير ( م.ص) الملقب ب”ميسي” الذي اعتقال وتوبع في ملف مخدرات راج بمحكمة جرائم الأموال بالرباط على مدى سبع سنوات تقريبا، حيث أعاده للعمل مجددا بناء على قرارات المجالس التأديبية التي أيدت إرجاع الكوميسير المعني للمنصب الذي كان يشغله بأمن أرفود بالأمن الجهوي بالراشيدية قبل توقيفه واعتقاله.
وأكدت مصادر الجريدة أن المعني كان قد أدين ابتدائيا بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، قبل أن تبرئه غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، وهو القرار الذي لم يطعن فيه بمحكمة النقض، وتم الاعتماد عليه بالمجلس التأديبي للمديرية.
مقابل تبرئة الكوميسير “ميسي” الشهير بمنطقة أكادير وإنزغان، عصفت المجالس التأديبية بكل المتهمين المنتسبين لجهاز الأمن، بينهم عمداء، كانوا قد تورطوا وتوبعوا في نفس الملف رفقة بارونات مخدرات، وصدرت في حقهم عقوبات سجنية تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا، واستنفذوا كل مراحل التقاضي بما فيها النقض، قبل أن تحسم المجالس التأديبية بالمديرية العامة للأمن الوطني في أمرهم وتقوم بعزلهم نهائيا من سلك الأمن.
وارتباطا بملف مرتبط يتابع فيه عشرات الدركيين، بينهم خمس كولونيلات، تمت إدانتهم بعقوبات حبسية تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا، كانت محكمة النقض قد وافقت على ملتمس الطعن في الحكم الاستئنافي الخاص بأربعة من رجال الدرك فقط، بينهم كولونيل واحد، من أصل 24 موظفا ومسؤولا دركيا توبعوا في ملف الارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات وإفشاء السر المهني رفقة نفس بارونات المخدرات المتابعين في ملف الأمنيين.
وحسب مصادر موثوق بها، باشرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أسابيع، محاكمة كولونيل وأجودان ودركيين اثنين من جديد، وقد تم تأجيل جلسة محاكمتهم، مساء أول أمس، بعد أن تخلف الكولونيل عن الحضور إلى قاعة المحكمة لدواع صحية، حسب بعض المصادر.
مصادر الجريدة أكدت أن مسطرة العزل طبقت كذلك في حق أربعة كولونيلات وباقي الدركيين الذين سبق إدانتهم بعقوبات سجنية تم تأييدها خلال مرحلتين الاستئناف والنقض، كما يواجهون متابعة قضائية موازية بالمحكمة الابتدائية بالرباط تتعلق بغسل الأموال.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية قد حسمت، في مارس 2022، أكبر وأخطر ملف مخدرات راج خلال العقد الأخير بمحاكم المملكة، ويتعلق الأمر بملف أمنيين ورجال درك بينهم عمداء وكولونيلات، كانوا قد تورطوا مع عشرات البارونات في قضية التهريب الدولي للمخدرات، وأدينوا سنة 2018 بأحكام ابتدائية فاقت في مجموعها 220 سنة سجنا نافذا، قبل أن ترتفع استئنافيا إلى 247 سنة سجنا نافذا، وهمت 61 متهما، بينهم 17 أمنيا وعميدا وجمركيا وموظفي قطاعات إدارية و 20 دركيا بينهم كولونيلات، إضافة إلى 24 متهما غالبيتهم تجار مخدرات وذوي سوابق في جرائم التهريب الدولي للمخدرات.
الملف الذي واكبت “الأخبار” كل تفاصيله وجلساته، عرف تطورات ومخاضات مثيرة منذ تفجره سنة 2016 بعد حجز 7 أطنان من المخدرات بطنجة، توبع فيه أكثر من 60 متهما، بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة سلاح ناري، كل حسب المنسوب إليه.
