في إطار تنزيل توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى تخليق المرفق الشرطي والتفاعل مع شكايات المواطنين بتنسيق مع النيابة العامة، أطاحت تحريات أمنية بكل من الرباط وأكادير بضابطي شرطة بشبهة الارتشاء وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي تشرف عليه الفرق الأمنية الجهوية المختصة بولايتي أمن الرباط وأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة بكل من محكمة الاستئناف بأكادير والرباط.
وكانت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد فتحت، مساء الجمعة الماضي، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط كانت قد أوقفت موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي تسلمه من الضحية عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وتم، حسب البلاغ، إيداع ضابط الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وفي واقعة مماثلة تكرس حرص المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي على إعمال القانون وزجر كل الممارسات المخالفة للضوابط القانونية والمهنية والأخلاقية من طرف كل المنتسبين للمنظومة الأمنية، أطاحت تحريات أمنية خضع لها شخصان حول تزوير وثيقة رسمية واستعمالها بضابط شرطة ممتاز، علمت «الأخبار»، من مصادرها الخاصة، أنه كان يشغل، عند إخضاعه لمسطرة التوقيف والوضع رهن الحراسة النظرية مهام النيابة بإحدى الدوائر الأمنية بمدينة أكادير، حيث وضعته مخرجات التحقيق الأولي في موضع شبهة بتسليم شهادة سكنى مزورة واستعمالها في الحصول على بطاقة تعريف غير مستحقة.
وحسب مصادر رسمية نسبة إلى بلاغ صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني في وقت متأخر من ليلة أول أمس السبت، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أول أمس السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف أمن، برتبة ضابط شرطة ممتاز، في قضية تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف موظف الشرطة الذي يعمل بإحدى دوائر الشرطة بمدينة أكادير، وذلك على خلفية نتائج البحث القضائي الذي أظهر تورط شخصين في استعمال شهادة للسكنى مزورة لإعداد ملف إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، قبل أن تظهر الأبحاث المنجزة احتمال تورط موظف الشرطة المشتبه به في تزوير هذه الوثيقة مقابل توصله بمبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وخلص بلاغ المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
